تقلبات أسعار البترول تغير خريطة مزيج الطاقة والصناعات المرتبطة

مؤتمر الطاقة 2
Wednesday, May - 11 - 2016 - 12:36 pm

«شعيب»: البترول والغاز يمثلان ثلثى الطاقة الأولية عالمياً
«شعيب»: انخفاض الأسعار عالمياً لن يؤثر على اقتصاديات المشروعات القومية
«زهدى»: استيراد المواد الخام للبتروكيماويات غير كافٍ.. ويسبب زيادة الأسعار
«حجازى»: الاقتصاد بدأ فى مرحلة النمو بعد 5 سنوات عجاف
أعماق الحفر فى حقل ظُهر بين 1.5 و1.7 ألف متر.. وبدء استلام الغاز ديسمبر 2017
تأجير مركب تغيير جديد فى عام 2017 لتلبية احتياجات محطات سيمنس
«المازنى»: تفاؤل فى قطاع الطاقة بعد التكامل الذى يشهده أعضاء الحكومة
«أبوشهبة»: تسعير الغاز فى مصر يحتاج لقرارات وزارية.. والنواب تراجع مسودة القانون الجديد
ناقشت الجلسة الثانية بمؤتمر الطاقة واستدامة التنمية فرص الاستثمار فى الغاز، وأثر تقلبات الأسواق العالمية على قطاع البترول.
المهندس محمد شعيب، خبير البترول ومدير الجلسة قال، إن سوق الطاقة على مستوى العالم يشهد تغيرات كثيرة فى الآونة الأخيرة، وإن البترول والغاز يمثلان نحو ثلثى الطاقة الأولية، ونسبة 40% من البترول والغاز تذهب لإنتاج الكهرباء عالمياً تنتج من وقود غاز أو مشتقات زيت خام.
أوضح «شعيب»، أنه مع تغيرات الأسعار عالمياً نجد أن خريطة مزيج الطاقة تتأثر ومعها الصناعات القائمة عليها، خاصة فى ظل التغيرات السعرية التى شهدتها اسواق البترول فى الـ18 شهراً الماضية.
أضاف أن خام برنت كانت أسعاره بداية عام 2014 مرتفعة عن الوقت الحالى وانخفضت إلى 98 دولاراً بعدها مباشرة، بينما فى العام الحالى وصل إلى 40 دولاراً للبرميل وهى أسعار متدنية للغاية.
قال المهندس زهدى محمد معروف، نائب رئيس هيئة البترول للتكرير، إن استيراد المواد الخام لقطاع البتروكيماويات لا يغطى احتياجات السوق المصرى ما يؤدى لزيادة فى ارتفاع الأسعار.
أوضح أن معظم شركات التكرير على المستوى المصرى متهالكة، وتكرير الخام نحصل منه على نحو 60 و70% مازوت، لكنه لا توجد سعات تخزينية له.
أضاف أن شركة «القاهرة لتكرير البترول» من خلال شركة مشتركة تحت مسمى «اريك» تحصل على المازوت الناتج عن القاهرة للتكرير على مستوى 4 وحدات بمقدار 4.2 مليون طن سنوياً نعمل من خلالها على الحفاظ على السوق بتحويلها إلى بوتاجاز وسولار وغيرهما من المشتقات، ووحدات البلمرة، كما يوجد مشروع مماثل فى شركة ميدور للتكسير الهيدروجين بتوسعات تضاهى الموجود حالياً بالاسكندرية.
أشار إلى شركة اسيوط لتكرير البترول فى الصعيد، ويتم حالياً وضع دراسات نهائية على الحصول على مشروع التكسير الهيدروجينى على غرار الشركة المصرية للتكسير وشركة ميدور، لكن فى الصعيد لا تتخطة طاقة التكرير 2.4 مليون طن سنوياً.
أوضح ان التكسير يستفاد به فى تعظيم المشتقات الخفيفة والحصول على بنزين 80 و90 و92 وتوفير كافة الاحتياجات منها.
وقال شعيب إن حجم استثمارات المشروعات المشار إليها سابقا يتراوح بين 7 و7.5 مليار دولار، تأتى بهدف تأمين الاستهلاك المحلى للمشتقات البترولية.
أضاف أنه لا شك أن الاستثمار فى معامل الإنتاج القائمة يُقلل من قيمة الاستثمار الاجمالية فى المشروعات البترولية ويحسن كفاءتها كما أنه يوفر الاستثمار اللازم للوحدات التحويلية الجديدة، وبالتالى تنخفض تكلفة الإنتاج الاجمالية على الدولة، وهو ما يجعلها اكبر قدرة على تحرير اسعار الطاقة.
أوضح أن مصر مع احتياجاتها الكثيرة للطاقة تستهلك نحو 73 مليون طن بترول مكافئ، منها 33 مليون طن بترول مكافئ فى إنتاج الكهرباء، ولكنها تحتاج للزيادة فى ظل النقص الحالى ووجود المشروعات القومية.
أضاف أنه اذا كان الفرد على المستوى العالمى يستخدم 1000 متر مكعب سنويا من المياه فبالنسبة لمصر لا تتخطى 600 متر فقط، لذلك نحتاج لتوفير الطاقة اللازمة لاستخراج المياه.
كما أن الدولة تحتاج للمياه بشدة خاصة فى ظل وجود مشروع استصلاح نحو 1.5 مليون فدان التى تحتاج لتوفير مصادر الطاقة اللازمة لاستخراج هذه المياه.
ويجب أيضاً توفير وقود أولى لتوفير طاقة كهربائية تساعد الدولة على استكمال مشروعات استدامة النمو الاقتصادى بشكل كامل.
وسأل شعيب عن مشروعات البتروكيماويات القائمة وخطط الشركة القابضة للمشروعات فى ضوء التنافسية فى المجال وخاصة على المستوى الجغرافى العالمى.
وأجابه المهندس حسين إسماعيل نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، أن التحديات التى تواجه القطاع تتمثل فى أسعار المادة الخام، وصناعة البتروكيماويات تعتمد على عنصرين «غازى، وسائل» وهى بمثابة التحدى الاكبر لعدم تواجدها.
أضاف أن مصر يجب أن تكون متكاملة فى صناعة البتروكيماويات، ومع أن أسعار المواد الخام تشهد انخفاضاً مستمراً على المستوى العالمى لكنه ما زال هناك ميزة كبيرة فى الاستثمار تكمن فى أن أسعار المنتجات المشتقة منها مازالت لم تهبط بعد.
وأشار إلى مشروع تابع للشركة القابضة لانتاج 460 ألف طن ايثيلين خلال الشهر القادم من شركة ايثيدكو، ويدل على التكامل من ناحية ووضع قيمة مضافة من ناحية أخرى كما يقرب مصر من المقاييس العالمية فى انتاج البتروكيماويات.
وذكر أن مشروع استكمال انتاج البولى ايثيلين، بنحو 200 الف طن سنوياً، كما وقعت الشركة لاستيراد المواد الخام اللازمة للانتاج مع شركة انجليزية.
وكشف عن مشروعات مستقبلية متوقعة مع انخفاض سعر الخام، منها مشروع مجمع فى محور قناة السويس لانتاج منتجات بلاستيكية وبولى ايثيلين وتغذية المصانع الاخرى مثل البولى ايستر، تتمثل فى منظومة البتروكيماويات التى تعتمد على الغاز الطبيعى.
أشار إلى أن وجود المواد الخام فى مصر يؤمن صناعة البتروكيماويات، ويمنحها قيمة مضافة قوية، وتعمل الشركة القابضة للبتروكيماويات على مشروع بولى ايثيلين فى شركة جاسكو لإنتاج نحو 600 الف طن سنوياً مع كبرى الشركات المتخصصة فى المجال، بالتوازى مع عمل القطاع الخاص فى هذا المجال منها شركة الشرقيون، حتى لو استوردنا الخام من الخارج.
اضاف أن الشركة لديها مشروعات مستقبلية تروج لها وعُرضت فى مؤتمر شرم الشيخ على شركات صينية تتجه فى الوقت الحالى للاشتراك فيها وكذلك تنمية محور قناة السويس، مشيراً إلى ان التحديات مازالت قائمة ولكن توجهات الدولة ستتغلب عليها.
وقال محمد شعيب، إن صناعة البتروكيماويات تمثل قيمة مضافة ولكن الوضع فى مصر نتيجة ارتباط الشركات ببعضها يكون الجانب الاقتصادى غير مهتم به، ونتمنى الفترة المقبلة تغيير الوضع.
وطالب شعيب بالاهتمام أيضاً بالتغذية الخاصة بالصناعة لتزدهر الصناعة بالكامل على أسس تشغيلية لنهضة هذا البلد، وأن هناك دولا تستخدم البتروكمياويات بمعدل أعلى بكثير من مصر، ممثلاً بالهند، التى تنمو فيها الصناعة بمعدلات عالية رغم اعتمادها على الاستيراد فى معظم الأحيان لمواد التغذية.
وقال نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، إن الشركات الهندية تستورد المادة الخام من الولايات المتحدة بأسعار تصل 100 دولار للطن الواحد، ويجب أن يحرص الشباب والمراكز البحثية على حل مشكلة الكفاءة التى يعانى منها القطاع، وأن الدول المتقدمة تحول الغاز لقيمة مضافة باستخدامة فى إنتاج البتروكيماويات.
أوضح شعيب، أن مصر حدث بها طفرة فى خططها فى السنوات الأخيرة الخاصة بمحطات توليد الكهربا، ونرى جميعاً العقد الجديد مع شركة سمينس لإنتاج 14.4 جيجاوات بكفاءة تتعدى 60% وهو من أكبر المعدلات على المستوى العالمى، مشيراً أن خطط عمل الكهرباء فى 2016 ومرفق الكهرباء والطاقة الجديدة تؤكد طموحات اقوى وسعياً جاداً على ان تكون نسبة الوقود الأحفورى فى عام 2030 اقل من 50% من المستخدم حالياً.
أوضح أن الخليط العالمى يتمثل فى التوليد من الزيت والغاز نحو 27% لكنه فى مصر يتعدى 90%، يعد بمثابة تعريف للمشكلة التى تواجه مصر حالياً، لذا يجب تحسين المنظومة بشكل كامل، وهو ما تعمل عليه وزارة الكهرباء بجميع الأجهزة التابعة لها.
وقال شعيب، إن المسئولين الحكوميين الذين هم على صلة مع انخفاض اسعار الطاقة الاولية فلا يجب على الاطلاق الابتعاد عن السعى الحالى فى انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أنه مع انخفاض اسعار البترول والغاز على المستوى العالمى نجد العديد من الأصوات المنادية بالكف عن تطوير منظومة الطاقة الجديدة والمتجددة.
أضاف أن أسعار البترول متغيرة من وقت لآخر، وقبل حرب عام 1973 كانت 3 دولارات للبرميل فيما تراوحت قبل عام 2005 بين أسعار 20 و30 دولاراً للبرميل ووصلت إلى 140 دولاراً فى 2008، ثم انخفضت إلى 50 دولاراً مرة أخرى، ثم ارتفعت وانخفضت إلى 40 دولاراً فى الوقت الحالى.
وتساءل شعيب عن خطط الشركة القابضة «ايجاس» لتنفيذ الشبكات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء من ناحية التوقيتات التى اعلنتها الدولة، ومن ناحية اخرى توفير الغاز اللازم لتشغيلها بالاضافة للمحطات القائمة حالياً.
أجاب جمال حجازى، نائب رئيس الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية »إيجاس«، أنه كانت توجد هناك مجابهة قوية لتوفير احتياجات مصر من الغاز بعد الأزمة التى مرت بها مصر خلال السنوات الخمس العجاف الماضية، والمستثمرون توقفوا عن العمل نتيجة ضبابية الرؤية وعدم اتضاح سياسة الدولة.
أضاف ان الاقتصاد المصرى دخل مرحلة النمو بعد عدة سنوات عجاف وبدأ المستثمرون يستردون الثقة فى مصر والنظام، ورغم أن انخفاض اسعار خام برنت التى مثلت أحد التحديات فى وجه المستثمرين، لكنها لم تمثل عائقاً أمامهم خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر فى المياه العميقة.
وقال ان مشروعات التنقيب بدأت فى خليج السويس ثم الصحراء الغربية، ثم نحو المياه العميقة فى مناطق رشيد والبرلس الذى بدأ فى عام 2004، والتى كانت على اعماق 950 متراً.
اضاف أن الحفر فى مشروع ظهر الذى تطوره شركة إينى الإيطالية تتراوح أعماقه بين 1500 و1700 متر وتحتاج لتكنولوجيا حديثة ومكلفة، وأن الاكتشاف الأكبر فى البحر المتوسط، وهناك ضغط شديد لاتمام المشروع بمعدلات غير مسبوقة على ان تتسلم مصر اول باكورة انتاج فى ديسمبر من عام 2017 على ان يتم استكمال المشروع بالكامل فى 2019، رغم أن المشروعات بهذا الحجم تستغرق نحو 6 سنوات للحصول على اول قطرة غاز.
أوضح أن الإنتاج الحالى تأثر نتيجة توقف المستثمرين عن العمل السنوات الماضية وما بعدها، ومصر أصحبت مضطرة لاستيراد الغاز لسد العجز الناتج عن توقف العمل المحلى وزيادة الطلب من المستهلكين.
وقال: «الدولة اتخذت بعض القرارات ليكون هناك قدرة لاستخدام الغاز المتاح فى تنفيذ المشروعات للدولة فى هذه الفترة، واستأجرت مركباً لاعادة تغييز الغاز المسال بعد الاستيراد وهى تكنولوجيا غير متواجدة فى مصر قبل ذلك».
أوضح أن محطات الكهرباء الجديدة استلزمت تأجير وحدة أخرى، والفترة الماضية لم تشهد أى مشكلات فى التوفير، ووعد بأن أزمة البوتاجاز لن تتكرر مرة أخرى، من خلال بناء مستودعات جديدة تتمكن من تغطية الاحتياجات لتفادى استغلال أصحاب المستودعات وارتفاع الأسعار.
لفت إلى أن الوزارة نجحت فى توصيل 7.4 مليون وحدة حتى 2016، ونعمل على توصيل نحو 700 إلى 800 الف عميل سنوياً، أدخلنا الغاز لأكثر من 24 قرية ومدينة مختلفة، وهو ما يعنى أن مصر ضخت استثمارات ضخمة فى البينة الأساسية للوصول لهذه المناطق.
وأضاف: سنتمكن من توصيل الغاز الطبيعى لمحافظة مرسى مطروح خلال الفترة المقبلة، وبدأنا خطة لترشيد الاستهلاك على مستوى المؤسسات الحكومية من خلال استخدام اللمبات الليد المفرة للطاقة.
أوضح أن مركب التغييز الثالث سيبدأ العمل فى 2017 لتشغيل محطات الكهرباء التابعة لشركة سيمنس الألمانية التى تعمل بطاقة 14.4 ألف جيجاوات بما يعادل 50% من احتياجات مصر.
أشار إلى خطط لتوصيل الغاز لعدد من المحطات منها حلوان والسويس الحجرية ودمنهور والمحمودية، ومحطات سيمنس والحاجة لإعادة دراسة عمل الشبكة الرئيسية.

وقال إن المحطات ستدخل مرحلة التشغيل فى التاسع من سبتمبر 2016، وسنعمل على توصل نحو 360 كيلو لهذه المناطق فى الطرق الصحراوية والجبلية وتوصيلات داخل الترع والمصارف ونهر النيل، والأراضى الزراعية، كما سيتم توصيل خط بطول 65 كيلو بين منطقة أبو سلطان والعين السخنة تم الانتهاء من 60 منه.

كما سيتم ايصال خط بطول 50 كيلو متراً فى منطقة الجميل حتى دمياط تم الانتهاء من 50% منه بنهاية أبريل الماضى، وسيتم عمل خطوط الغاز لمناطق العاصمة الإدارية فى أقرب وقت ممكن، ومنها إلى منطقة دهشور ثم إلى مدينة الواسطة بمحافظة بنى سويف.
وقال محمد شعيب، إن العوار الاقتصادى يؤدى لبطء النمو نتيجة تسعير الطاقة بأقل من تكلفتها ما أدى لعدم قدرة قطاع الكهرباء على سداد الفواتير الخاصة بها وهو ما أحدث مشكلة تسببت فى تأخر ضخ الشركاء الأجانب لاستثمارات جديدة.
أوضح أن المشكلات التى واجهت القطاع حملت الشركاء الأجانب على التباطؤ فى ضخ استثمارات جديدة فى المجال لتنخفض من إنتاج 6 آلاف مليون قدم مكعبة غاز فى عام 2012 إلى ما هو أقل من 4 آلاف مليون قدم حالياً.
وقال إن توقيف الغاز بالكامل يؤدى لعدم تشغيل الصناعة بنسب تتراوح بين صفر و100% وهو ما يؤثر على قيمة العملة، والاقتصاد بشكل عام، ويجب أن نعلم أن السبب الرئيسى فى النمو الحالى هو دعم الدول الشقيقية، والسعودية وحدها تعطينا نحو 700 ألف طن شهريا وهو ما يساعد الدولة على تخطى أزماتها.
لذا يجب أن يضع صانعو القرار هذه الأمور نصب أعينهم لتخطيها دون أزمات جديدة والخروج من الموقف الحالى والدخول فى مرحلة النمو بأسرع صورة ممكنة.
وقالت أميرة المازنى، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات لشئون تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى، إن هناك تفاؤلاً من خلال الخطوات المصرية المتكاملة بين أفراد الحكومة ككل خاصة المسئولة عن قطاع الطاقة، وأن المرحلة المقبلة ستجد خطوات جادة لتطوير القطاع بصورة أكبر.
أوضحت أن قطاع الطاقة يجب أن يكون على المستوى المطلوب فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل وجود المشروعات القومية الكبرى على رأسها استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وتنمية محور قناة السويس بالإضافة للمشروعات الأخرى.
وقالت إن الحكومة تتجه لتحرير سوق الغاز، ما يعنى حرية المستهلك فى اختيار البائع لخفض احتكار الدولة عملية توفير الغاز له بالتدريج، وأن عملية التحرير ستأتى من خلال مراحل تطورية تعمل الدولة وفقاً لها.
قالت لمياء ابو شهبة، مسئول مدير إدارة تنظيم شئون الغاز بالشركة القابضة للغازات، خلال عرضها أبرز التحديات التى تواجه تحرير سوق الغاز فى مصر، إن تسعير الغاز فى مصر يعتمد على قرارات وزارية، وتم وضع مسودة لقانون تنظيم سوق الغاز وجارىمراجعتها حالياً للموافقة عليها من مجلس النواب وبدء تطبيقها.
أوضحت أن سعر الغاز لقطاع الكهرباء يصل إلى 3 دولارات، فيما يتراوح بين 4 و4.5 للصناعات الأخرى خاصة الحديد، وأن مع بداية عام 2010 بالمعروض من إنتاج الغاز يقل عن المطلوب واحتياجات الدول والمصانع المحلية.
تابعت: أن الحكومة تتخذ الإجراءات لوضع حلول لسد احتياجاتها من الغاز من خلال الاعتماد على مصادر طاقة بديلة، مشددة على ضرورة منح المواطنين الفرص فى إنشاء مشريع صغيرة ومتوسطة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
ذكرت أنه تم إنشاء محطتين للغاز خلال العام الماضى وهو ما يعد إنجازاً من الدولة تجاه هذا القطاع، وأن هناك اتجاهاً حالياً لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المزيد من المشاريع فى هذا قطاع الغاز والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
قالت إن هناك العديد من المستثمرين دخلوا مؤخراً فى دائرة المنافسة، موضحة أن جهاز تنظيم سوق الغاز سيتولى إصدار جميع التراخيص اللازمة للمشاركين فى السوق، والتنسيق بين المساهمين فى هذا المشاريع سواء قطاعات خاصة وحكومية.
أضافت أن الجهاز يحرص على توفير مبدأ الشفافية والوضوح فى المعاملات بين المستثمرين والدولة، وأنه جار تحديد دور جميع الأطراف التى تعتزم المشاركة فى تنفيذ المشاريع.
لفتت إلى أن الجهاز يحتاج مزيداً من الوقت لتوعية كل من الدولة والمستثمرين بالدور الذى سيقوم به، والبدء فى التنفيذ الفعلى، مشددة على ضرورة إقرار قانون تشريعى يخدم الاستثمار فى هذا القطاع.
قالت إن قانون الجهاز المنظر إقراره خلال الفترة المقبلة سيتولى متابعة جميع المعاملات الاحتكارية للمستثمرين، وتحديد المستهلكين الذين سيدخلون دائرة سوق الغاز الحر.
توقعت أن يواجه جهاز سوق الغاز المزيد من التحديات خلال الفترة المقبلة، وجارى التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد من هم المشاركون الراغبين فى تنفيذ مشروعات.
شدد على ضرورة السير على نهج الدول المتقدمة والاستفادة من الدراسات السابقة فى قطاع الغاز، وجهاز تنظيم سوق الغاز الحر.
ووجه محمد السيد رئيس شركة دريم إنرجى سؤالاً للمتحدثين: قال إن سعر الغاز عالمياً يرتفع وينخفض مما يؤدى إلى ارتفاع سعر مشتقات البترول ولكن حال انخفاض سعر الغاز المشتقات تظل بأسعارها مرتفعة كما هى لماذا؟
رد شعيب: قال إن هناك عدداً من مصانع الأسمنت اتجه مؤخراً للاعتماد على المخلفات كوقود بديل بنسب مناسبة، وهناك مصانع سماد عضوى فى بعض المحافظات تعتمد على إنتاج السماد من المخلفات بنسبة تصل إلى 50%
توقع أن تكون هناك زيادة فى الاعتماد على المخلفات فى توليد الطاقة بشكل كبير خلال السنوات القادمة، ولكن لابد أن يكون هناك تسعير واضح لجميع المدخلات والخامات من المخلفات لكى يحقق استثماراً وعائداً اقتصادياً لكل من المستثمر والحكومة بشكل متوازى.
أضاف أن استخدام الفحم فى عملية مزيج الطاقة لا يعد الأرخص كما يعتقد البعض، وأن الاستثمارات التى تخصص لمعالجة الأضرار البيئة الناتجه عن الانبعاثات ضخمة، مشيراً إلى أن العالم يستخرج نحو 35 مليار طن من الانبعاثات سنوياً مما يكبد الدول خسائر فادحة.
وسأل حسن درويش مسئول بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، إن اتجاه الدولة نحو وضع اقتصاديات قطاع البترول والكهرباء، ولكن لماذا لا يوجد مبادرات جادة تعمل على توعية المواطنين بأهمية استخدام المخلفات كوقود بديل كما كان يحدث سابقاً.
رد شعيب: قال بالفعل الفلاح المصرى أصبح لا يعتمد على المخلفات كوقود حالياً، ولكن هى حرية شخصية، منوهاً أن هناك عدداً من الدول مازالت تعتمد على مخلفات خاصة الزراعية كوقود للطاقة، ممثلاً بدولة الهند التى تحوى نحو 300 مليون مواطن لا يعرفون «البوتوجاز» ويعتمدون على الوسائل القديمة «المخلفات» مصادر للوقود.
وسال سؤال آخر من أحد الحضور، يخص عن وجود انخفاض ملحوظ فى الأسعار البترول عالمياً، فكيف يمكن تقييم النموذج العقدى للوزارة وتماشيه مع المتغيرات الاقتصادية وما تأثيرها على مناقصات ومزايدات التى ستطرحها الوزرة الفترة القادمة ؟
رد شعيب: قال هناك بالطبع انخفاض واضح فى أسعار البترول والزيت والغاز ولكن مصر لا تتأثر بذلك، والسبب فى ذلك هو تكلفة إنتاج البرميل فى حقول الإنتاج مازالت مرتفعة.
تابع أن معظم الأحمال الغازية الموجودة فى عمق مياه البحر الأحمر والمتوسط تتراوح بين 1000 و1500 متر، وأن المعادلة السعرية بين المستثمرين والدولة مثالية، ولها حد أدنى وآخر أقصى.
أوضح أن الحد الأدنى يحمى المستثمر ويساعده على تحقيق عائد استثمار مرض، والحد الأقصى يحمى الدولة من تقلبات الأسعار المرتفعة.
وقال مصطفى هدهود، محافظ البحيرة السابق، إن مصر بدأت العام الماضى فى تنظيم قانون الطاقة الشمسية وتحتاج لتوسعتها فى العديد من المجالات المختلفة على رأسها الزراعة والصناعة.
وقال إنه توجد دراسة حالية بين الإنتاج الحربى والقابضة للصناعات الكيماوية لتطوير قطاع البتركيماويات ليكون كامل الإنتاج محلياً.
أوضح أن مصر تستورد مشتقات غاز بقيمة 25 مليار دولار سنوياً يدخل من بينها مشتقات بترولية كمستلزمات الصناعات المختلفة، لكن مشكلة الاستثمار فى طاقة الرياح تتمثل فى أن المواد الخام الخاصة بها مستوردة بالكامل.
أضاف أن أمريكا العام الحالى بدأت بإنتاج 12 ألف جيجاوات من الطاقة الشمسية، وكذلك الهند بدأت بإنتاج نحو 15 جيجاوات للتطور والتنمية ولابد من العمل فى مصر بالمثل.
وتساءل إبراهيم صفوت من شركة بى جى، عن أن الضرائب غير واضحة فى القانون الجديد، مشيراً أن الشركة طرحت الفكرة أكثر من مرة فى أكثر من جهة لكنها لم تجد إجابة واضحة عليها حتى الآن.
وقالت المهندسة اميرة المازنى نائب رئيس الشركة القابضة للغازات لشئون تنظيم الغاز، إن كل ما هو مرتبط بالبحث والاستكشاف يخضع لقانون الالتزام لكل منطقة، وأن التنظيم الذى يتعلق بالشبكة خارج الحدود فى منطقة الالتزام.
أوضحت «الهدف الأساسى هو تشجيع الاستثمارات الذى يجعلنا نعمل مع الشركاء الأقوياء فى المجال، وسمعنا طلبات من الشركاء الأجانب لتشجيع الاستثمار حول الحديث عن الضرائب التى ستتحملها، لكنه توجد قوانين من مجلس الشعب بناء على المقترحات التى ستقدم من وزارة البترول يجب المرور عليها أولا».
وقال محمد شعيب، إن مصر تعمل بنظام الاستريم، ونعمل بنظام أن ايجاس الذى تتحمل فيه نيابة عن الشريك الإتاوة والضرائب وبالتالى سعر الغاز يكون بشرط هذين العنصرين.
أضاف أن من حق الشريك بيع الغاز فى السوق، ولابد أن يكون هناك قانون لمساعدة الأطراف كلها بتطبيق العدل، لابد من عملها بآليات تسمح بالتنفيذ.
وتساءل أحد الحضور عن تأثير الانخفاض الملحوظ فى أسعار البترول فى اقتصاديات المشروعات التى تقوم عليها الدولة؟
أجاب شعيب، أن انخفاض أسعار البترول لم يؤثر على مصر فعلياً، لأن تكلفة إنتاج البرميل فى حقول إنتاج مصر للزيت الخام البرية والبحرية مازالت يستطيع معها الشريك الاستثمار والإنتاج وتحقيق أرباح.
أضاف أن الغاز بالرغم من أن معظم الاحتمالات الغازية متواجدة فى المياه العميقة التى تتعدى 1000 و1500 متر إلا أن المعادلة السعرية التى اتفقت فها ايجاس مع الشركاء معادلة مثالية بالنسبة لأى مستثمر، لأنها معادلة مرتبطة بأسعار خام برنت فى الهبوط والارتفاع.

البورصة نيوز

الكلمات الداله