“إيجيبت أوتوموتيف” تعرض مطالب تهيئة مناخ الاستثمار أمام الشركات العالمية لإقامة صناعات قادرة على التصدير

منصة الجلسة الأولى - إيجيبت أوتوموتيف
Sunday, December - 20 - 2015 - 3:17 pm

سيكيجوتشى: عدم اتفاق صناع السيارات على رؤية واضحة يبدد جهود تنمية القطاع

السوق المصرى مؤهل للنمو.. ويستطيع بيع مليون سيارة قبل 10 سنوات

نيسان تواجه تحديات تحويل العملة الأجنبية للخارج

هاشم: السوق المصرى لديه فرص للنمو وسيحقق طموحاته برفع المبيعات لمليون سيارة

أنيس: لا يمكن رفع نسب المكون المحلى فى السيارات المنتجة لـ60% وفقاً للاستراتيجية المنتظرة

كريم النجار: فولكس فاجن العالمية لا تفكر فى إنشاء مصنع بمصر لصغر حجم السوق

على الدولة منح مزيد من الحوافز والاهتمام بتأهيل العنصر البشرى

وائل عمار: على الحكومة توفيرمعامل محترفة لإجراء اختبارات قطع الغيار.. والتغلب على البيروقراطية فى الاستثمار وسرعة استخراج التراخيص

رامى جاد: السوق المصرى يواجه تحديات أهمها عدم توافر«الدولار»، والقرارات المفاجأة تعطل نمو الشركات

زكريا مكارى: مرسيدس أغلقت ملف التجميع المحلى لعدم جدواه حالياً وآخر إنتاج تم مايو الماضى

ركزت الجلسة الأولى للقمة الثانية لمؤتمر الاستثمار فى صناعة السيارات “ايجيبت أوتوموتيف” على رؤية الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، والتحديات التى تواجهها وسبل تحفيز الشركات العالمية للاستثمار فى الصناعات المغذية وإمكانية بناء قاعدة تصديرية فى مصر.

وناقشت الجلسة مطالب الشركات لتهيئة مناخ جاذب للشركات العالمية لإقامة صناعات تصديرية من مصر، ورؤية الحكومة لمشروع محور تنمية قناة السويس، ومطالب الشركات لتعزيز الاستثمارات فى المحور.

أدار عمرو الإسكندرانى، الخبير بقطاع السيارات، الجلسة الأولى للقمة، التى ضمت 6 متحدثين هم، ساهر هاشم العضو المنتدب لشركة شل للزيوت، وايساو سيكيجوتشى الرئيس التنفيذى لنيسان موتورز ايجيبت، ومحمد انيس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات، وكريم النجار صاحب شركة «كيان» سيات والمدير التنفيذى للشركة المصرية التجارية اوتوموتيف، ورامى جاد مدير عام رينو.

وجه الإسكندرانى الكلمة الأولى لساهر هاشم، العضو المنتدب لشركة شل للزيوت «مصر»، الذى قال إن استمرار وجود شركة شل فى مصر مرتبط بحجم السوق ونموه، الذى يعد أهم الأسواق فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أكد أن هناك إمكانية لتقليص الفجوة بين نسبة تملك السيارات والتعداد السكانى لمصر، موضحاً أن هناك طموحاً للوصول إلى مليون سيارة سنويا كحجم مبيعات، برغم التحديات التى يواجهها القطاع والتى تتعامل معها الدولة فى الوقت الحالى.

أشار إلى أن تحسن المستوى الاقتصادى لمعيشة الفرد فى مصر سيعمل على زيادة بيع السيارات، فمقارنة بتونس والمغرب ولبنان نحن لدينا مساحة كبيرة للنمو.

وأضاف أن «شل مصر» مستمرة فى الاستثمار والتوسع فى السوق المصرى وأنها تنمو مع نمو صناعة السيارات المصرية.

قال إن الرؤية المستقبلية لقطاع السيارات مرهونة بمواجهة التحديات التى تواجه القطاع فى الوقت الحالى، ولكن لابد من الاعتماد على وجهة نظر طويلة الأجل.

وتداخل «الإسكندراني» فى الحديث متسائلاً عن موقف تصدير الزيوت التى يتم تصنيعها فى مصر بعد الحصول عليها خام من الحكومة المصرية، ورد ساهر أن شركة شل مصر تشجع المكون المحلى لزيادة حجم التصدير، وتقليل الاعتماد على استيراد تلك المكونات.

أضاف أن «شل مصر» تحاول أن توفى احتياجات السوق المحلى ولا تقوم بالتصدير فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن زيادة توسعات الشركة سيتبعه التوسع بالتصدير.

ووجه الإسكندرانى السؤال لزكريا مكارى، مدير عام المبيعات والتسويق لشركة مرسيدس-بنز إيجيبت -كان بين الحضور-، حول حقيقة ترك مرسيدس مصر أم لا؟ ورد مكارى: شركة دايملر الألمانية، الشركة الأم لمرسيدس بنز فى ألمانيا، بالفعل انسحبت من التجميع المحلى فى مصر بقرار واع من الإدارة هناك، لأن السيارة التى تأتى من الخارج لديها ميزات تنافسية من حيث التصنيع والجودة.

أضاف أن «دايملر» رأت أن المسار الذى يسير فيه قطاع السيارات فى مصر يؤكد أنه لا جدوى من تجميع سياراتها محليا، مشيرا إلى أن آخر إنتاج خرج من مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر كان فى شهر مايو الماضى، وبعدها عادت الشركة فى استيراد سياراتها من الخارج.ونقل الإسكندرانى الكلمة للمهندس محمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية وكيل فيات كرايسلر، الذى قال إن مصر تنتج 100 ألف سيارة لمصر تعادل خمس إنتاج جنوب أفريقيا و1 بالألف من حجم إنتاج العالم.

أضاف أنيس: حجم إنتاج مصر محدود مقارنة بحجم احتياجات السوق هنا، الذى يصل لنحو 300 ألف سيارة سنوياً قابلة للزيادة، موضحاً أن حجم الإنتاج المحلى يبلغ ثلث حجم الاحتياج الفعلى.

أشار إلى إعلان شركة فيات كرايسلر، الشهر الماضى، عن طرح سيارة جيب جديدة فى السوق المصرى، مصنعة فى إيطاليا، على الرغم من الشراكة بين فيات كرايسلر والهيئة العربية للتصنيع، مرجعاً ذلك إلى أن تكلفة التصنيع فى مصر أغلى.

وذكر أنه وفقاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية تنخفض الجمارك بنسبة 10% سنويا، موضحاً أن نسبة الجمارك على سيارات «الجيب» حالياً 40%، ومع تطبيق الاتفاقية ستنخفض العام القادم إلى 20% تقريبا، حتى تصل إلى صفر جمارك عام 2019.

أضاف: بدأنا مع الحكومة نستشعر الأزمة ونسعى لمعالجة اتفاقية الشراكة الأوروبية ووضع استراتيجية جيدة للقطاع تواجه اتفاقية الشراكة وتعمل على تنمية صناعة السيارات.

وطالب أنيس بأن تراعى الاستراتيجية ألا تكون السيارة المستوردة أرخص من المصنعة محليا، وأشار إلى صعوبة تحقيق نسبة المكون المحلى التى تطالب الاستراتيجية بزيادتها من 45% إلى 60%، قائلا: «إن لم نقم بوضع نسبة واقعية نستطيع تحقيقها وأن يكون سعر السيارة المحلية أرخص من أوروبا سوف نستمر فى الاستيراد من أوروبا واستنزاف العملة الأجنبية».

واختلف معه الاسكندراني، حول قيام المصنعين بالتجميع فقط، وقال إن المصنعين فى مصر يقومون بجميع مراحل الإنتاج، والشركة فى مصر هى نسخة من الشركة الموجودة فى الخارج بجميع مراحل الانتاج بداية من تصنيع البودى إلى النهاية، والفارق هو أنه لا يوجد تصنيع مكونات فى مصر للاجزاء الرئيسية، وأن الشركة تقوم باستيراد المكونات من دول مختلفة من البرازيل وغيرها.

من جانبه قال ايساو سيكيجوتشى، الرئيس التنفيذى لنيسان موتورز ايجيبت إن عدم اتفاق أصحاب المصلحة بقطاع السيارات حول استراتيجية ورؤية واضحة حول تطوير صناعة السيارات فى مصر، سيجعل كل الجهود المبذولة بلا قيمة.

أضاف أن استهلاك السيارات بالسوق المصرى لا يزال ضعيفا، حيث يمتلك 20 مواطناً فقط سيارات من بين كل ألف مواطن، وأشار إلى أن التحديات التى تواجه قطاع القطاع كبيرة، لكن رغم ذلك لديه فرص كبيرة للنمو، حيث يمكن أن نصل لمبيعات تصل إلى مليون سيارة فى أقل من 10 سنوات.

قال إن الجميع يتحدث عن سهولة جذب استثمارات عالمية فى مجال التصنيع من خلال التجميع، لكن الحقيقة إن الشركات العالمية تواجه تحديات تؤجل جذب هذه الاستثمارات العالمية.

أضاف: «يقولون إن الاستثمار فى قطاع السيارات بمصر ناجح، وهو بالفعل كذلك لكن يجب على الحكومة أولا أن تثبت جديتها فى تذليل العقبات التى تواجه الاستثمار».

أبرز المعوقات التى تواجه الشركات العالمية هى عدم القدرة على تحويل الأرباح للشركات الأم بالخارج، بالإضافة إلى أن انخفاض قيمة العملة المحلية يؤدى إلى خسارة جزء من رؤوس الأموال المودعة فى البنوك المصرية بالعملة المحلية.

أوضح أن نيسان موتورز غير قادرة على تحويل 100 مليون دولار للخارج، كما أنها خسرت نحو 50% من قيمة هذه الأموال خلال العام الماضى بسبب انخفاض قيمة الجنيه.

قال إن الشركة لديها خطط استثمار جاهزة على مكتبها فى اليابان لكنها متوقفة لحين الانتهاء من حل المشكلات.

ذكر أن الشركات العالمية ترغب فى وجود خطة واضحة لتنفيذ هدف بيع مليون سيارة خلال 10 سنوات، لكن هنا يبرز سؤال مهم حول كيف يمكن أن نطور صناعة المكونات، وهل الدولة قادرة على تعيين مهندسين، وعمال إنتاج والقيام بتدريبهم وتطويرهم، وهل التعليم بوضعه الحالى كاف.

من جانبه قال كريم النجار صاحب شركة كيان وكيل «سيات» والمدير التنفيذى للشركة المصرية التجارية اوتوموتيف أن فولكس فاجن ثالث أكبر مُصنع للسيارات فى العالم ولا تفكر فى إنشاء مصانع فى مصر نظرا لأن السوق المصرى صغير طبقا لقدراتها.

أوضح أن فولكس فاجن «كان لديها مكتب فى مصر منذ 8 سنوات، تم إغلاقه نتيجة أن المعوقات أكثر من الايجابيات».

وأوضح أنه من غير المعقول أن نستهدف بيع مليون سيارة، ونحن لا نجمع أكثر من 150 ألف سيارة سنويا ونستورد أغلب المكونات الخاصة بها.

وأكد أن التطلعات يجب أن تتماشى مع الواقع، والتركيز على الحوافز التى تمتلكها مصر، ومنها العنصر البشرى الذى يعد أقل تكلفة من دول كثيرة، ولكن لابد من تدريبه على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الشركات العالمية مستعدة لاستثمار الملايين فى السوق المصرى إذا ما توافرت المحفزات.

وأكد أننا إذا ركزنا حافز العنصر البشرى يمكننا أن نلحق بتونس خلال عامين، التى قطعت شوطاً كبيراً فى هذا المجال، من خلال تركيزها على تدريب العنصر البشرى على أعلى مستوى، وتقدم حوافز استثمارية جاذبة، ووضعت هدفاً يتماشى مع إمكانياتها، ولم تطرق إلى التصنيع.

وأبدى وائل عمار، مدير إدارة المشتريات والتوريدات بشركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، اعتراضه على أن مصر لا تقوم بالتصنيع وتكتفى بالتجميع، مشيرا إلى أننا نصنع 45% من المكون الخاص بالسيارة ونستطيع زيادة النسبة مستقبلا.

وطالب عمار جميع الشركات بوضع هدف استراتيجى للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة للخروج بمنتج نهائى بجودة عالية لمجاراة الدول الأجنبية.

وتابع: معدلات استهلاك الأفراد يصل إلى 50 سيارة فى السوق المحلى مقارنة باستهلاك 160 سيارة بجنوب أفريقيا و220 سيارة بتونس لكل 1000 مواطن.

وأوضح أنه وفقا للبيانات السابقة فإن مصر لم تلحق بدول الجوار وأن الاستثمار فى سوق السيارات أمامه فرصة كبيرة للنمو، متوقعا أن تصل المبيعات إلى مليون سيارة قبل 2025.

وطالب الحكومة بتوفير معامل على مستوى عال من الاحترافية لعمل اختبارات لقطع غيار السيارات وفقا للمواصفات العالمية، مما يساهم فى توفير الوقت وعدم إهدار موارد الدولة تكلفة الاختبار فى الدول الخارجية.

كما طالب الحكومة بضرورة التغلب على البيروقراطية فى الاستثمار وسرعة استخراج التراخيص.

وفى سياق متصل، قال عمار إن جنرال موتورز مصر تستحوذ على 23% من مبيعات السوق وتعد الأولى على مستوى مصنعى السيارات، وتسعى لزيادة استثماراتها داخل السوق المصرى والارتقاء بمستوى الخدمة للمستهلك.

ووجه عمرو الإسكندرانى، رئيس الجلسة وخبير بقطاع السيارات، سؤال حول مطالب العاملين بقطاع السيارات من الحكومة لإقامة صناعات يمكن تصديرها.

أجاب عمار قائلاً: «إن التصدير هام لتوفير العملة الصعبة ولكن لا توجد دولة تعتمد على التصدير بشكل كامل لإقامة صناعة قوية، مطالبا بإزالة المعوقات من أمام المصنعين والاهتمام بالسوق المحلى وإعادة إحلال السيارات المتهالكة التى تتراوح ما بين 2و3 ملايين سيارة عمرها فوق 25 عاما».

ومن جانبه أضاف كريم النجار أن القوانين التى تحكم العمالة فى مصر عقيمة، وبعد أن يحصل العامل على أعلى مستويات التدريب يصل يستطيع بعد ذلك ترك الشركة فى أى وقت.

ووجه مدير الجلسة الكلمة لرامى جاد، مدير عام رينو فى مصر، الذى بدء كلمته أن الوصول إلى 60% مكون محلى خلال 15 عاماً طبقا للاستيراتيجية المقترحة ليس سهلا، لأننا سنكون مطالبين بتحقيق زيادة سنوية تصل إلى 5%.

أضاف أن الشركة العربية الأمريكية للسيارات fiat Chrysler automobiles، بدأت الإنتاج فى مصر بعد شركة النصر للسيارات، أى بعد فترة الستينيات، موضحاً أنه فى حالة قيامها بزيادة نسبة التصنيع المحلى بنسبة 2% سنوياً منذ تلك الفترة، لاختلف الوضع حالياً، قائلا «نحن فى مصر نقوم بالتجميع وليس التصنيع».

قال جاد إن السوق المصرى يواجه العديد من التحديات أهمها عدم توافر العملة الصعبة من الدولار، والقرارات المفاجأة التى تعطل نمو الشركات، وأضاف «لكى نرتقى بصناعة تجميعية يجب أن نرتقى بصناعة المكونات، ومعرفة عدد وحجم المصانع التى تصنع فى مصر ولم تنجح فى التصدير».

وضرب مثالاً: «لو تم إنتاج 1000 مكون فى مصر، ونجحنا فى تصدير 750 مكوناً سنتمكن من التصدير.. فمن الضرورى الاهتمام بتصنيع المكونات المحلية وجودتها، لأن جودة التصنيع فى مصر لا ترتقى لمستوى التصدير».

وتداخل «الإسكندرانى» متسائلاً عن مطالب شركات السيارات من الحكومة لايضاح فرص الاستثمار فى محور تنمية قناة السويس.

وقال جاد إن مصر تسعى للوصول إلى مليون سيارة فى عام 2025، ولكن لا يمكن تحقيق هذا الهدف بدون استراتيجية واضحة وخطة محددة، وتوفير الأراضى المناسبة وتهيئة المناخ الجيد للصناعة، لدخول مصانع متعددة تكوّن صناعة محلية قادرة على تحقيق هذا الهدف.

ووجه الإسكندرانى السؤال لمصطفى صقر، رئيس مؤسسة بزنس نيوز، حول توصيات القمة الأولى لصناعة السيارات، الذى قال إن كثيراً من التوصيات لم تحقق على أرض الواقع.

وأضاف صقر: نحتاج من الحضور والشركات العمل بروح واحدة، والتعاون مع الشركات الأم العالمية، وإذا كانت الحكومة هى التى تستطيع جلب الشركات الأم، فإن الشركات أيضا يمكنها العمل على هذا الهدف من خلال تعاملاتها مع تلك الشركات.

أعلن صقر أن مؤسسة بزنس نيوز، مستعدة للمشاركة مع الحكومة والشركات لتنظيم مؤتمر محلى أو عالمى، للمساهمة فى جلب الشركات العالمية الأم للعمل فى السوق المحلى، والتحدث حول مطالبها من السوق المصرى.

وأشار إلى أن العام الماضى طرقت «بزنس نيوز» الأبواب لمواجهة تحديات صناعة السيارات، وعلى الجميع بذل الجهد، وطالب الحضور التواصل مع منسق المؤتمر والحكومة، مشيرا إلى أن بزنس نيوز كمؤسسة اعلامية لديها القدرة على الضغط على الحكومة، ومتابعة وعودها عن تنمية القطاع، حتى نتمكن العام المقبل من الحديث حول آلية حقيقية.

وخلال الجلسة دار نقاش بين عدد من الحضور، واستفسر، خالد شديد، من المجموعة البافارية للسيارات عن ضرورة تشجيع المستثمرين على زيادة الإنتاج بدلاً من الإعلان عن تعهدات بزيادة الإنتاج فى ظل محاربة التحديات التى تواجه قطاع السيارات المصرى.

من جهته أشار الإسكندرانى، إن المؤتمرات تعقد ولا يتم العمل بأى توصيات، وعلى الشركات الأجنبية أن تأتى لمصر ولن تأتى إلا عبر المؤتمرات التى سيتم دعوتها إليها فى مصر وليس دعوة وكلاء تلك الشركات، لأن كل شركة عالمية عندما تدخل السوق المصرى ستجلب معها 5 أو 6 شركات متخصصة فى إنتاج المكونات.