الجهات الحكومية تدافع عن سياساتها أمام قطاع السيارات

إيجيبت أوتوموتيف .. الجلسة الثالثة
Sunday, December - 20 - 2015 - 3:14 pm

 يوسف: ضريبة القيمة المضافة لن تزيد عن النسبة الحالية لـ«المبيعات».. والسيارات «معاملة خاصة»

أيمن: طرح مناقصة لإنشاء جراجات متعددة الطوابق على القطاع الخاص الفترة المقبلة

محافظة القاهرة تدرس نقل سوق خردة السيارات بالسبتية إلى خارج الشريط المزدحم

الزهيرى: حالة الطريق وسلوك المواطنين أسباب رئيسية للزحام.. والدولة عازمة على تطوير الطرق

السبع: مساحة «مدينة السيارات» محدود ومدة حق الانتفاع غير كافية 

أبوالمجد: السوق يضم 6 آلاف معرض.. ومساحة المدينة لا تكفى إلا الكبار

بدأت الجلسة الثالثة من القمة الثانية لمؤتمر الاستثمار فى صناعة السيارات «إيجيبت أوتوموتيف»، أكثر سخونة، خاصة عند مناقشتها مدينة السيارات الجديدة التى تعتزم محافظة القاهرة تدشينها لنقل الشركات والمعارض إليها.

وتناولت الجلسة التى أدارها وائل طارق الرئيس التنفيذى لشركة الطارق، كفاءة منظومة المرور والطرق الأمنة، وفكرة إنشاء مدينة السيارات ودورها فى خلق بيئة تنافسية للتجارة والتوزيع، والخدمات ومراكز الصيانة المتوقع إنشاؤها بالمدينة، وبدائل تمويل تنفيذها.

وبحثت الجلسة مع اللواء خالد يوسف مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، خطة وزارة الداخلية لميكنة الاشارات وتسهيل إجراءات التراخيص والمرور، ودور الشراكة مع القطاع الخاص فى حل المشكلات المرورية وإنشاء الرجاجات المتعددة، وناقشت الأثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمات المرورية، إضافة الى الطرق الآمنة ودورها فى السلامة المرورية.

وبدأ وائل طارق، مدير الجلسة، بالتأكيد على أن أهم عمليات ضبط سوق السيارات المصرى تتركز فى ضبط العملية التجارية من ضرائب وجمارك، ووجه سؤاله الأول لصلاح يوسف، رئيس الإدارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب عن الفرق بين ضريبتى المبيعات والقيمة المضافة، وموعد تطبيقها، وآليات التطبيق، وهل سيتم تطبيقها على كل شىء يخص صناعة السيارات أم على المنتج النهائى؟

وقال صلاح يوسف، إن الضريبة على القيمة المضافة ليست جديدة، إنما هى جزء من ضريبة المبيعات، ولكن يتم تطبيق جزء منها فقط، وتتضمن الضريبة خضوع كل السلع والخدمات للضريبة مع خصم مدخلاتهما المباشرة وغير المباشرة، عكس ضريبة المبيعات التى يتم فيها إخضاع السلع الصناعية للضريبة ولكن مع خصم المدخلات المباشرة فقط، وبالتالى فإن ضريبة القيمة المضافة تعتبر أفضل لمصنعى السيارات.

أضاف يوسف أن من مميزات ضريبة القيمة المضافة خضوع كل السلع والخدمات للضريبة ماعدا السلع الصناعية، التى وردت بجدول الإعفاء، علاوة على تخفيض حد رد الضريبة من 3 أشهر إلى 6 أسابيع، و وضع حد تسجيل مناسب بقيمة 500 ألف جنيه، يطبق على جميع أطراف الصناعة ماعدا المستورد والمصدر ووكيل توزيع المنتج.

وأوضح أن سعر ضريبة القيمة المضافة لم يتحدد بعد ولكنه سيكون بين 10 و15%، مضيفا أن السيارات سيكون لها معاملة خاصة، وأن ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها لن تزيد أو تقل عن ضريبة المبيعات الحالية لكل فئات السيارات، ماعدا الأقل من 1000 (سى سى)، والتى من الممكن أن تزيد قليلاً على 10%.

أشار يوسف إلى أن سيارات النقل والبضائع والأوتوبيسات والمطافئ والإسعاف ستزيد ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة قليلة.

وجه وائل طارق سؤالا إلى اللواء محمد أيمن، نائب محافط القاهرة بخصوص سوق السيارات الجديد والتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة فى هذا المجال.

من جهته قال اللواء محمد ايمن، نائب محافظ القاهرة، إن إعداد أى استراتيجية يحتاج إلى مشاركة من العديد من الجهات، وبينهم المحافظة، للخروج باستراتيجية تصب فى صالح الجميع.

وأضاف أيمن، أن محافظة القاهرة تعانى من خلل فى العلاقة بين معدل النمو السكانى والحيز المكانى الضيق بالمحافظة، والذى نتج عنه ازدحام شديد للسيارات وتردى الحالة الاقتصادية، ما أثر سلبياً على المستوى العام للقوة الشرائية.

وتابع: كان لابد من وضع ضوابط متعلقة بالسيولة المرورية، ضمن استراتيجية صناعة السيارات، بحيث تتضمن إنشاء جراجات متعددة الطوابق كالبستان والأوبرا والعتبة، وإنشاء 148 ساحة انتظار فى المنطقة الغربية وحدها بمحافظة القاهرة.

لفت إلى أن القطاع الخاص سيشترك فى إنشاء الجراجات متعددة الطوابق الجديدة، مضيفا أن محافظة القاهرة أعدت كراسة شروط مناقصة جديدة للشركات الراغبة فى المشاركة، وتم تحديد 10 أماكن فى القاهرة لطرحها، وفى انتظار استكمال باقى المفاوضات مع الشركات.

وتدخل مدير الجلسة وائل طارق فى الحديث، قائلاً: هناك مشكلات تواجه المعارض الجديدة للسيارات فى محافظة القاهرة، وإنشاء مراكز الخدمة الجديدة، بعد قرار محافظة القاهرة منع تراخيص المعارض.

وتساءل «طارق» عن مدينة السيارات الجديدة، مؤكداً ضرورة وجود معالم واضحة للمشروع كشروط التمويل ومميزات الحصول على الأراضى.

ورد نائب محافظ القاهرة أن لكل معرض حدوده فى العقد الموقع مع المالك وكان لابد من إنهاء إشغالات الأرصفة، فضلاً عن وجود العديد من المعارض غير المرخصة، إلا أن ذلك سيتم حله عبر إنشاء مدينة السيارات الجديدة بالقطامية بمدينة القاهرة الجديدة.

أشار أيمن إلى أن مدينة السيارات ستكون سوقاً دائما للسيارات بخلاف سوق السيارات الحالي، بمنطقة مدينة نصر، والمحدد بيومى الأحد والجمعة فقط من كل أسبوع، علاوة على توفير أماكن للسيارات المستعملة والسيارات الجديدة.

واقترح أيمن استحداث أماكن جديدة لنقل سوق خردة السيارات بمنطقة السبتية وسط المدينة إلى خارج الشريط المزدحم داخل محافظة القاهرة، على غرار منطقتى روض الفرج والعبور، وذلك عبر ضوابط تحقق سيولة المرور داخل القاهرة الكبرى.

لفت نائب محافظ القاهرة إلى أن السوق الجديدة للسيارات ستكون بمنطقة القطامية، وتشمل مجمعا للبنوك والشهر العقارى ومراكز الخدمة ومعارض للسيارات الجديدة والمستعملة.

ووجه عمرو طارق، مدير الجلسة، سؤالاً للعميد جمال الزهيري، ممثل الإدارة العامة للمرور فى القمة، حول حلول الزحام فى القاهرة والمناطق المزدحمة، ليرد الزهيرى أن المشكلات المرورية سببها حالة الطرق فى مصر، إضافة إلى سلوك المواطنين مالكى السيارات.

وقال إن الفترة الأخيرة شهدت اتجاهاً قوياً للدولة لتطوير بعض الطرق السريعة والموجودة خارج العاصمة منها طرق (السويس – الإسماعيلية الصحراوى – الإسكندرية الصحراوى – الصعيد الجيش الجديد).

أشار إلى أن مشكلات المرور ليست على الطرق السريعة، وإنما يتركز الازدحام فى الطرق الداخلية للمدن، لافتا إلى أن سلوكيات المواطن المصرى السلبية أثناء القيادة ناتجة عن عدم الوعى المرورى.

أكد الزهيرى على التزام مستخدمى السيارات بالوعى المرورى مما سيساهم فى إنهاء المشكلات المرورية داخل المدن، موضحا أن هناك زيادة كبيرة فى أعداد السيارات فى محافظة القاهرة خلال الفترة الماضية، إلا أن معظم الطرق أصبحت مراقبة بالكاميرات ما يسهل مهمة الضبط المرورى لحركة تلك السيارات على الطرق.

أضاف أن القطاع الخاص سيساهم بنسبة كبيرة فى حل مشكلة الزحام بالقاهرة، مشيرا إلى تعاقد المحافظة مع إحدى الشركات، لكى يتم الفحص الفنى للسيارات فى محطات تموين السيارات بالوقود، لتقليل مشكلة الزحام فى مقرات إدارة المرور، علاوة على تسهيل الفحص الميكنى على المواطنين.

وأشار الزهيرى الى خطة المحافظة للتعاقد مع شركة خاصة خلال العام المقبل، لتولى مهام اصدار التراخيص من المنزل للمواطنين، لكن تلك الإجراءات تحتاج لاعتمادات كثيرة سيتم مراعاتها.

ونقل «وائل طارق» الكلمة لعلاء سبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، للحديث عن مدينة السيارات الجديدة، التى اقترحت محافظة القاهرة إقامتها على مساحة 60 فدانا بالقطامية، بنظام حق الانتفاع لمدة 20 عاما.

وانتقد علاء السبع، المساحة المخصصة لمدينة السيارات، وقال إنها مساحة صغيرة لا تستوعب كل معارض السيارات فى مصر، خاصة أن جزءا كبيرا من المدينة المقترحة سيخصص لمراكز خدمات التأمين والتمويل الخاصين بشراء السيارات.

وأضاف السبع أن معظم الشركات سجلت اعتراضها على شرط الحصول على الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدة 20 سنة، موضحاً أن هذه المدة فى عرف الاستثمارات قليلة جداً، لأن اندماج الشركات مع عملائها وتعريفهم بالمكان الجديد يستغرق مدة من 5 إلى 10 سنوات.

واتفق معه فى الرأى أسامة أبوالمجد رئيس مجلس إدارة شركة المجد للسيارات، وقال إن 50% من المساحة المخصصة لمدينة السيارات سوف تكون للشوارع ومراكز خدمات التمويل والتأمين.

وأضاف أن المدينة الجديدة لن تستوعب أكثر من 70 مصنعاً، فيما يبلغ عدد المعارض فى مصر نحو 6 آلاف معرض، وقال إن المعارض الكبرى هى التى ستنتقل الى المدينة ولا عزاء للمعارض الصغرى.

أضاف أبوالمجد أن شرط حق الانتفاع يقضى على فكرة إقامة مدينة السيارات من الأساس، لأن صاحب المعرض ينفق ملايين على أعمال الدعاية، ومع ذلك سيكون مضطراً إلى مغادرة معرضه بعد 20 عاماً.

وبرر نائب محافظ القاهرة اللواء محمد أيمن المساحة الصغيرة للمدينة بأن القاهرة مدينة مكتظة بالسكان، وأن الأراضى المتوفرة بها شحيحة جدا.

أضاف أيمن: «هذه المساحة من الأراضى يمكن أن يقام عليها 7 آلاف وحدة سكنية، لكن خصصناه للسيارات لأنها ستحل أزمة كبيرة».