انطلقت فعاليات القمة السنوية للقطاع المالى غير المصرفى التى تتنظمها مؤسسة “بزنس نيوز” تحت عنوان “أسواق المال وتمويل النمو” وشارك فى الجلسة الافتتاحية الدكتور خالد حنفى وزير التموين والمهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية وشريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية ومحمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.

وقال مصطفى صقر رئيس مجلس إدارة بزنس نيوز إن القمة السنوية للقطاع المالى غير المصرفى تنعقد فى وقت يشتد فيه الطلب على التمويل، ويبحث فيه الجميع عن فرصة فى سوق يبدو مزدحماً، لكنه مع ذلك غير مستغل بشكل جيد.

وأضاف أن القمة تهدف للمساعدة فى إلقاء الضوء على طيف واسع من أدوات التمويل غير التقليدية، لا تحظى بانتشار واسع لأسباب كثيرة سنناقشها، لتقديم فرص أكبر لطالبى التمويل، من الشركات والجهات الحكومية على حد سواء.

أوضح صقر “بزنس نيوز تعقد هذه القمة وهى تعرف جيدا هذا القطاع، ولم تكتف فقط بتغطية أخباره فى إصداراتها التابعة، بل تعاملت معه عن قرب، وهى مَدينة له بنجاحها واستمرارها بالسوق، إذ لجأت إدارتها لأحد صناديق الاستثمار المباشر فى زيادة لرأس المال مكنتها من تحويل جريدة “البورصة” للإصدار اليومى والاستحواذ على جريدة “ديلى نيوز إيجيبت”، كما واجهت تأخير تحصيل مستحقاتها الإعلانية بـ3 عمليات للتخصيم مكنتها من دعم دورة نشاطها”.

وأوضح صقر أن توسيع قاعدة التمويل يعد أحد أهم العناصر التى يمكن أن تدفع النمو، وبشكل أكثر استدامة، بعيداً عن الاختناقات التى سببها شدة التركيز على عدد محدود من أدوات وأساليب التمويل.

وقال صقر إن توسيع هذه القاعدة لخفض التكلفة سيضيف مستثمرين جدداً لا تناسبهم الأدوات الحالية، كما سيعطى الفرصة للحكومة بشكل خاص للحصول على خيارات أفضل لتمويل مشروعاتها، خاصة الكبرى منها، وسيؤدى اتباعها لأساليب الهندسة المالية ولا مركزية التمويل لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وتقليل التكلفة، وتقليص مدة إنجاز المشروعات أحد أكبر عيوب الاستثمارات الحكومية.

أضاف أن عجز الموازنة المستهدف للعام المالى الحالى يبلغ 251 مليار جنيه، تمثل 8.9% من إجمالى الناتج المحلى، بينما يبلغ إجمالى الدين العام أكثر من %90 من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يرفع الطلب الحكومى على التمويل بشكل مستمر، من الجهاز المصرفى نتيجة المركزية المفرطة فى تمويل عمليات الحكومة وتابع “النتيجة، أصبحت الفوائد على الدين الحكومى أكبر بند للإنفاق العام فى موازنة العام الحالى وبلغت 244 مليار جنيه، وهو ما يزيد على ربع الإنفاق الحكومى”.