عمران و حنفي: تعاون كامل لتنفيذ البورصة السلعية

5547207763864d43910b75c35c5ede9ff7ae20cc4
Tuesday, February - 9 - 2016 - 2:56 pm

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، وجود تنسيق كامل مع وزارة التموين بشأن بورصة السلع، مؤكدا أنه يتم التنظيم وفقاً لمراحل محددة ولن يتم تقديم التصور النهائي لكافة المراحل فى عام واحد، ولكن الأمر يتطور بشكل تدريجي، وليس من الضروري أن يكون تداول بورصة السلع داخل البورصة المصرية، ولكن قد يحدث ذلك من أجل استغلال البنية التحتية لدى البورصة.

وأضاف عمران خلال كلمته بمؤتمر أسواق المال وتمويل النمو، اليوم الثلاثاء، أن نظام التداول الحالي في البورصة المصرية يحمل يتضمن ترتيبات تستوعب المشتقات المستقبلية للسوق، سواء أكانت أوراقا مالية أو سلعا، وخلال التعديل التشريعي الأخير تم حذف كلمة أوراق مالية، وواستبدالها بكلمة أدوات مالية ليكون هناك تداول للعقود فى المستقبل القريب.

وفي كلمته أمام المؤتمر، قال خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية تحمل أهمية قصوى لعدد من الاعتبارات التنموية والاقتصادية والمالية والعدالة الاجتماعية، وتوجد العديد من البورصات السلعية في كافة دول العالم.

وأوضح حنفي أن الفكرة انطلقت من عمليات التداول المحلي للحبوب بمليارات الجنيهات، وتقوم الفكرة على مستويين من البورصات السلعية أحدهما شق مادي والآخر تمويلي، لافتا إلى أن الشق المادي خاص بالبنية التحتية التي يجب أن تستوعب كافة المنتجات.

وضرب الوزير مثالا بمحصول القمح، الذي يقوم بزراعته نحو 3 مليون مزارع بما يشير إلى تفتت الحيازة الزراعية، لافتا لوجود نحو مليون مالك لقطعة أرض أقل من 6 قراريط وتعامل فى سوق منافسة كاملة، وهو ما يجعل المزارع غير قادر على المفاوضة أو وضع الشروط، وغير قادر على الحصول على تمويل والسوق للمشترين بشكل أكبر.

وأضاف حنفي أنه تم تطوير 105 شونة غلال وتم ربطها بشبكة إلكترونية وغرف تحكم، وجار أيضا استلام عدد كبير من الصوامع.

أما الشق المالي، فيتم عبر البدء بتسليم المنتجات لجهة محددة، ويحصل في المقابل على شهادة منشأ، لتبدأ عمليات فرز وتصنيف ومنح رتب لكل صنف ونوع، بالقيم والأسعار المرتبطة الخاصة بها، وفى المقابل يحصل المزارع على ورق مقابل الإنتاج، وبالتالي يكون هناك سوقا أوليا ثم تعبئة وتنمية للمنتجات المتماثلة وتسعير من خلال مزادات ونقاط تسليم.

وأشار حنفي إلى أن التطور الطبيعي للسوق سيكون عبر إنشاء سوق للتداول والعقود المستقبيلة والمشتقات وغيرها بما يتيح أيضا تنظيم عمليات التمويل مقابل ما بدأ بالفعل فى زراعته من خلال تلك الأسواق، ويعقب ذلك تداول تلك العقود، بما يضع شروط تجارية ليست فى صالح فئة على حساب الأخرى، لأنه سيكون هناك تفاوض ضمني بين صغار المنتجين عند تجمعهم فى السوق.

وكشف وزير التموين أنه تم التواصل مع عدد من البورصات العالمية للإعداد لمنطقة عالمية فى دمياط تحوي الطاقات الكبرى للتخزين بما يسمح بالتداول الدولي، لافتا إلى أن بورصة شيكاغو لا تتداول لحظياً  مقابل الميزة الجغرافية التي تمنح مصر تنافسية التسليم اللحظي لكافة الأسواق، بما يجعل هناك تكامل بين البورصات الصغيرة والبورصة الأكبر التى ستتعامل على النطاق الدولي.

وعلق شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، على الشق القانوني والرقابي والإداري، قائلا إن الإطار التشريعي للبورصة السلعية غير موجود حاليا، ويجب أن يكون هناك تنظيم لحفظ السلع المتداولة وخبراء تقييم وتصنيف السلع، ويجب أن نهتم بالبنية التشريعية الأصلح والأنسب ومن ثم عرضها على البرلمان، وأكد أن السيولة اعتبارا عمليا وليس تشريعيا.