الرهانات تتزايد على قانون الكهرباء فى تحرير الأسعار وتحسين كفاءة السوق

صباح مشالي
Tuesday, May - 10 - 2016 - 2:20 pm

«كليمانس»: «الاستثمار الأوروبى» قدم تمويلات لمشروعات الطاقة فى مصر بقيمة 3 مليارات يورو منذ التسعينيات
«مشالى»: إضافة 22 ميجا وات احتياطيًا استراتيجيًا فى حالة حدوث أزمات
«وحيد»: الدعم قائم لمن يستحقه.. ولا يمكن الحديث عن سوق تنافسى والأسعار أقل من تكلفة الإنتاج
«وحيد»: القانون خلق سوقًا تنافسيًا مشجعًا للاستثمار والحكومة لن تتراجع عن دورها
«الكهرباء» تستهدف إضافة 8 آلاف ميجا وات جديدة الى الشبكة العام 2016 المالى المقبل
«حلمى»: قانون الكهرباء حدد فترة انتقالية مدتها 3 سنوات للتحول نحو السوق التنافسى للطاقة
«عفيفى»: استخدام العدادات الذكية ساهم فى توفير 40% فى استهلاك المياه و26% فى الكهرباء بـ«مدينتى»

ركزت الجلسة الأولى من مؤتمر السنوى الثالث للطاقة، على دور قانون الكهرباء فى خلق فرص استثمارية مع تحرير أسعار الطاقة.
وتناولت الجلسة خطة الحكومة لخلق سوق تنافسية للكهرباء ووضع قواعد منظمة لها مع تحرير أسعار الطاقة، والمشروعات التى تعاقدت عليها وزارة الكهرباء لتأمين احتياجات مصر من الطاقة، والاجراءات الخاصة بتحديث شبكات الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وصيانة المحطات.
وتطرقت النقاشات إلى التقنيات والتكنولوجيا الجديدة فيما يتعلق بالعدادات والشبكات والكابلات الذكية واستراتيجية الوزارة لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، ومستقبل الشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء بعد فصلها عن الشركة القابضة.
وناقشت الجلسة مساعى الحكومة لإيجاد وسائل جديدة لتمويل مشروعات إنتاج الكهرباء عبر الاكتتاب العام، والحوافز والتشريعات الجديدة، التى ستطرحها وزارة الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة، ودور الشركات فى مشروعات الطاقة فى ظل السوق التنافسية للكهرباء.
وأدارت المهندسة صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء للتطوير والاتصال السياسى، الجلسة الأولى، التى حضرها، حاتم وحيد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ودلال حلمي، مدير عام ترشيد الطاقة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أحمد عفيفى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، والمهندس مدحت فايق نائب الرئيس التنفيذى لشركة ABB، ونتالى كليمانس، رئيس قطاع الشركات لبنك الاستثمار الأوروبى.
وبدأت صباح مشالى، مدير الجلسة، فعاليات الجلسة الأولى بعرض نتائج الدورة الثانية من المؤتمر الثانى للطاقة ودور الوزارة فى تنفيذ ما خرج به المؤتمر من تصويات.
وأضافت ان الوزارة حققت انجازا العام الماضى بتنفيذ مشروعات بقدرات 6882 ميجاوات، وأصدرت قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، و قانون تعريفة التغذية، وأهلت 136 شركة مؤهلة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة من الشمس والرياح خلال الفترة المقبلة.
وذكرت ان الوزارة أنجزت العديد من المشروعات والتشريعات خلال الفترة الماضية، ومن بينها اتفاقية شراء الطاقة، التى أصبحت فى أيدى المستثمرين وجهات التمويل المختلفة.
واستعرضت مشالى خطة وزارة الكهرباء لموتجهة الصيف المقبل، وقالت أن الوزراة تستهدف اضافة 3500 ميجا وات جديدة على الشبكة خلال عام 2015-2016، بإجمالى استثمارات 52 مليار جنيه فى مجال الأنتاج، و12 مليار جنيه فى مجال نقل الكهرباء، و10 مليارات جنيه فى مجال التوزيع.
وتستهدف وزارة الكهرباء إضافة 8 الاف ميجا وات جديدة الى الشبكة خلال عام 2016-2017، و13،9 الف ميجا فى 2017-2018، باستثمارات تبلغ ما يتراوح بين 14 و15 مليار دولار تعادل 150 مليار جنيه فى مجال الإنتاج فقط، حسب مشالى.
وتابعت: «حتى عام 2030 نستهدف إضافة 52 جيجا وات باستثمارات 140 مليار جنيه مصر فى الإنتاج».
وأوضحت أن 4% من إجمالى القدرات المستهدف إضافتها ستكون طاقة نووية، وقالت: إنه سيتم إنشاء أول وحدتين من محطة الضبعة عام 2023.
وأضافت أن 15% من القدرات المستهدف اضافتها على الشبكة حتى عام 2030 سيتم توليدها من الفحم، بالتنسيق مع وزراة البيئة، بحيث تكون مطابقة للقانون المصرى.
وقالت: إن وزارة الكهرباء لديها العديد من الشركاء، يمكن الاستفادة منهم بشكل أسياسى فى إعادة هيكلة القطاع.
ونقلت مشالى الكلمة لناتالى كليمانس، رئيس قطاع الشركات ببنك الاستثمار الأوروبى، لمناقشة التحديات التى تواجه البنك لضخ تمويلات جديدة فى القطاع.
وقالت «كليمانس»: إن سوق الطاقة فى مصر شهد عددا من التطورات المهمة خلال الفترة الماضية، أهمها تحركات الحكومة لرفع الدعم، وإقرار تعريفة التغذية، واكتشاف حقول الغاز فى البحر المتوسط، وسداد مستحقات الشركات الأجنبية التى تنقب عن البترول فى مصر، واصدار قانون الكهرباء الذى يضمن المنافسة المنظمة، والقائمة على المفاهيم الخاصة بالاستهلاك لخلق بيئة جاذبة للاستثمار فى قطاع الطاقة.
أضافت كليمانس أن قانون الكهرباء المصرى يسعى الى تحرير السوق، وإقامة عقود ثنائية بين المستثمرين والدولة.
وذكرت أن بنك الاستثمار الأوروبى اقرض مشروعات للطاقة فى مصر 3 مليارات يورو منذ بداية عمله فى مصر فى التسعينيات، وتمثلت هذه المشروعات فى وحدات لنقل وتكرير الغاز الطبيعي، ووحدات نقل الكهرباء، ومحطة خليج الزيات لطاقة الرياح، وعدد من المشاريع الأخرى فى دمياط.
وقالت: إن البنك يوفر التمويل المرن، ومنخفض التكلفة، ويمول المشروعات من مصادر متنوعة للتمويل، لكن البنك فى الوقت نفسه لديه اشتراطات لعملية التمويل أهمها ضرورة أن يكون المشروع مجديا ماديا واقتصاديا.
أشارت إلى أن البنك يشترط حدا أدنى للمشروع بقدرة 50 ميجا وات، أو بقيمة تتراوح بين 50 و100 مليون دولار، كما أن البنك لديه شروط خاصة بالحصول على الأراضى، واتفاقيات شراء الطاقة.
وأكدت «مشالى» أن بنك الاستثمار الأوروبى ليس جديدا فى منظومة الطاقة المصرية، لأنه مساهم رئيسى فى كل برامج التمويل.
وقالت: إن الوزارة تتطلع لمشاركة الشركة خلال السنوات المقبلة فى مجال الشبكات الذكية لتميز الشركة فى هذا المجال.
وقال المهندس مدحت فايق نائب الرئيس التنفيذى لشركة ABB، إن الشركة تعمل فى مصر منذ عام 1979 كشركة مُصنعة للوحات الكهرباء، وتمتلك مجمعا صناعيا كبيرا فى مدينتى العاشر من رمضان والعبور، ولديها 2000 موظف ومهندس وفنى.
وقال فايق: إن APP شريك اساسى فى كل أعمال وزارة الكهرباء، وأنها تتابع تطورات القطاع لبناء استراتيجة الشركة فى المستقبل.
وذكر أن قانون الكهرباء، له تأثير جيد على خطط القطاع والشركة، وخلال العام الماضى طورت الشركة وحدات صيانة مكونات انتاج الطاقة الشمسية لضمان استدامة المنتج.
وقال المهندس أحمد عفيفى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى
إن قطاع الكهرباء ليس تخصصا أو مجال عمل مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لكن بسبب مشروع مدينتى وخبرة المجموعة السابقة تم تأسيس شركة توزيع الخدمات على العملاء بالمدينة بطريقة متطورة.
وأضاف أن الفكر القديم فى التعامل مع القطاع الخاص كان عائقا لعمل الشركة، مضيفا: «قعدنا سنة ونصف نستخرج التراخيص لكن عدينا المرحلة دى ونشرف على توزيع الكهرباء فى مشروعى مدينتى والرحاب حالياً».
وقال: إن المجموعة تعتمد منذ 6 سنوات على (العدادات الذكية)، ما ساهم فى توفير 40% فى استهلاك المياه و26% فى الكهرباء فى مشروع مدينتى، مقارنة بالرحاب.
وذكر أن المجموعة ستبدأ تقديم نشرة للعميل توضح حركة استخدامه للكهرباء على مدار اليوم، وأن المجموعة عازمة على تغير الفكر السائد، مضيفاً «لازم المستهلك يغير سلوك الاستهلاك للطاقة بسبب ارتفاع الأسعار».
وأشار إلى أن تجربة العدادات الذكية حققت وفرا كبيرا، ما دفع الشركة لتأجيل تنفيذ محطة كهرباء جديدة فى المشروع لمدة 3 سنوات بالاضافة إلى توفير 300 مليون جنيه، وقال: إن تطوير الشبكات واستخدام التكنولوجيا الجديدة حقق أثرا كبيرا.
وقالت «مشالى»: إن العدادات الذكية عامل أساسى ومؤثر فى ادراة منظومة الكهرباء، ويساهم فى نجاحها، والوزارة تواجه عددا من التحديات فى تطبيق نظام العدادات الذكية، لكن التحول إليها بات ضرورة ملحة، والمستهلك المستفيد الأول.
وقال حاتم وحيد، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن استدامة التنمية تتطلب تأمين التغذية الكهربائية ثم مراعاة البعد البيئى باعتباره أحد الأبعاد الأساسية لاستدامة الطاقة.
وأضاف أن قانون الكهرباء الجديد يراعى الاستدامة من خلال تدعيم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء فى السوق ومتابعته، والتعامل مع المشكلات القائمة.
وأشار إلى الحكومة تسعى لخلق سوق منافس للكهرباء، وإحداث نقلة نوعية فيه، لكن على مراحل وخطوات محسوبة تراعى جميع الأطراف.
وقال: إن السوق التنافسى لصالح المشترك، وعملية التنافس قد تكون بين الشركات الخاصة، لكن حالياً لا مانع أن تكون منافسة بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة لصالح المستهلك.
وذكر أن المرحلة الأولى فى قطاع كبار المشتركين يتيح فيها القانون الجديد التعاقد مباشرة مع المنتج، وشركة النقل تتولى نقل الطاقة من المنتج للمشترك.
وقال: إن القانون وضع قواعد تلزم أى منتج كهرباء يتعاقد مع المشترك ان يضع شركة نقل الكهرباء وسيط، لذا تم فصل شركة النقل عن الشركة القابضة، لتعظيم دورها وتحقيق الاستقلالية والشفافية.
وأضاف أن شركة النقل بعد فصلها عن القابضة للكهرباء ستصبح شركة مستقلة يمكنها إدارة السوق طبقا لمعايير فنية وتنظيمية.
وذكر وحيد أن القانون وضع تشريعات تساعد القطاع الخاص على المشاركة فى مشروعات الطاقة، خاصة أن أحد التحديات التى تواجه القطاع أغلبها تمويلية وتشريعية.
وقال: إن القانون ألزم الشركات والحكومة بالتعامل بشفافية وقواعد واضحة تنطبق جميع اطراف القطاع سواء شركات عامة أو خاصة.
وأعطى القانون الحق لأى شركة خاصة الدخول للمنظومة والربط على الشبكة وفقا لقواعد، ولم يعطِ الحق لشركة النقل بالرفض طالما استوفت الشروط والقواعد الفنية والمالية لتنظيم العلاقة فى القطاع.
وقال: إن قانون الكهرباء الجديد يشجع الانتاج الذاتى وألزم شركات النقل والتوزيع بشراء الطاقة من الأفراد.
وقال: إن الهدف من التشريعات الجديدة للمنظومة تسهيل مشاركة القطاع الخاص، ووضع إطار زمنى لإصدار التراخيص، واللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء بها كل التفاصيل عن التراخيص الذى أصبح لا يستغرق أياما.
وأضاف وحيد ان القانون الجديد يساعد على تحرير السوق، لأن النظام الحالى ليس بالكفاءة المطلوبة والحكومة حريصة على إصلاحه عبر خطوات ومراحل محددة يتم الانتقال اليها بسلاسة.
وقال: «الدعم قائم لمن لا يستحقه، ولايمكن الحديث عن سوق تنافسى والأسعار أقل من الإنتاج.. لابد أن تكون الأسعار اقتصادية».
وأضاف: القانون وضع إطار لتحديد الاسعار، وأعطى للجهاز صلاحية وضع القواعد والأسعار على الاقل فى البداية للمستهلكين المؤهلين فى الدخول للسوق.
وتابع أن فلسفة القانون تشجع الاستثمار الخاص دون تخلى الحكومة عن دورها او خصخصة الشركات، وقال: إن الشركات قائمة تمارس دورها بالتعاون مع شركات جديدة نشأت لصالح المستهلك.
وقالت مشالى: إن قانون الكهرباء يحقق التوازن ويشجع القطاع الخاص مع استمرار ملكية الدولة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وفى كل التجارب العالمية لتنظيم سوق الكهرباء لم تتم الخصخصة الكاملة للشركات الحكومية.
أضافت ان القانون يمنح فرصة للشركات الحكومية لتحسين آدائها فى ظل سوق تنافسى سيتم تحريره بالكامل ولابد أن يكون هناك سعر عادل لبيع الكهرباء.
وذكرت المهندسة دلال حلمى مدير عام ترشيد الطاقة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أن المؤتمر يأتى فى وقت هام وحيوى عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء.
أضافت ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء تمثل حلقة الوصل بين المنتجين والمستهلكين وفى خاصة فى ظل استراتيجية الدولة لمضاعفة القدرات الانتاجية من خلال تطوير المحطات التقليدية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بالاضافة إلى مشروع الضبعة النووى وانشاء محطات توليد الطاقة باستخدام الفحم.
أوضحت أن زيادة القدرات الانتاجية يستلزم تأهيل شبكة النقل للتعامل مع الطفرة الكبيرة فى معدلات توليد الطاقة.
أشارت إلى أن الشركة نفذت خطة لتدعيم الشبكة من خلال تطوير محطات المحولات وإحلال خطوط النقل القديمة بأخرى جديدة وتطوير مراكز التحكم فى الشبكة لتتحول إلى شبكة نقل ذكية مدعومة بشبكة اتصالات حديثة لربط المواقع البعيدة بشبكات التحكم الرئيسية والإقليمية.
وقالت حلمى: «مع التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة أصدرت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء القواعد الخاصة بالشركة لتنظيم عملية النقل والتوزيع سواء لطاقة التقليدية أو المتجددة».
أضافت أن الشركة تتعاون مع القابضة للكهرباء لتطوير مستوى المهندسين العاملين فى الوزارة والشركات التابعة لأن المرحلة الجديدة تتطلب مهندس يملك خبرات تعاقدية ومالية وفنية فى مجال اتفاقيات الطاقة المتجددة كما تحتاج الشركة لخبرات مميزة سواء محاسبية أو قانونية وتعاقدية تناسب دخول القطاع الخاص فى مجال إنتاج الطاقة.
أوضحت ان الشركة تنهى حاليا اجراءات التعاقد مع مكتب استشارى عالمى للتعاون فى الدراسات الخاصة لتنظيم السوق التنافسى للكهرباء بجانب الاستعانة بأحد كبار مشغلى شبكات النقل العالميين للاستفادة من خبراته فى القطاع.
أشارت إلى أنه خلال الفترة الانتقالية للتحول إلى سوق تنافسى للكهرباء سيتم اختيار بعض كبرى شركات إنتاج الطاقة للدخول فى السوق التنافسى للكهرباء من خلال المشاركة فى الانتاج.
وقالت: إن الشركة ستنشئ وحدة «المورد العام» لتكون مسئولة عن تلقى الفرق بين بين التكلفة الفعلية لإنتاج الطاقة وسعر البيع لتحديد قيمة الدعم والحفاظ على شرائح الدخل المنخفضة.
أضافت أن قانون الكهرباء حدد فترة انتقالية مدتها 3 سنوات للتحول نحو السوق التتافسى للطاقة كما أن فصل شركة نقل الكهرباء يضمن الحيادية فى تنظيم السوق والشفافية فى التعامل بين المنتجين والمستهلكين.
وفتحت «مشالى» باب الاسئلة للحضور، ووجه سليمان العجان الصحفى بمجلة الكهرباء العربية، تساؤلا عن الفائدة من وراء اضافة 22 ميجاوات جديدة خلال الفترة المقبلة، زيادة على القدرات الحالية والمقدرة بـ40 ميجاوات، وهو ما يعنى زيادة فى الإنتاج بمقدار 7% عن الاستهلاك.
وأجابت مشالى بأن وزارة الكهرباء بالفعل تخطط لاضافة، 22 ميجاوات جديدة بالإضافة الى القدرات الحالية، لتكون بمثابة احتياطى استراتيجى، فى حالة حدوث أية ازمات محتملة.
واستشهدت مشالى بأمريكا على سبيل المثال التى تحرص على وجود نحو 30% احتياطات من الكميات المنتجة من الكهرباء.
ووجه العجان سؤالا ثانيا لمشالى حول استمرار علاقة دور شركة نقل الكهرباء، بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، على الرغم من أن قانون الكهرباء الجديد فصل نشاطها عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وقال إن استمرارها فى ممارسة هذا النشاط يعد مخالفا للقانون.
وردت مشالى بأن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستظل تتعامل مع شركات الطاقة الجديدة والمتجددة، ونفت أن يكون القانون فصل نشاطها عن هذه المشروعات، وأن الشركة ستظل فى ممارسة عملها من حيث الشراء من شركات الإنتاج، والبيع لشركات التوزيع.
وتساءل محمد السيد البدوى رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين عن السبب وراء عدم تطبيق قرار هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الخاص بتمويل مشروعات الطاقة الشمسية أقل من 500 كيلو وات، والخاص بتمويل هذه المشروعات بفائدة 4%، وقال: إن البنوك غير ملتزمة بهذا القرار.
وردت «مشالى» أن هذا القرار لم يتم تطبيقه بالفعل، لكن وزارة الكهرباء تعمل على تدارك ذلك خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أنه هناك عددا من الأسباب وراء عدم تطبيق القرار، أهمها أن وزارة المالية تعانى من عجز كبير فى الموازنة العامة، ما يؤخر قرارات التمويل فى هذا الصدد.

 

البورصة نيوز

The Tags