التمويل والدولار والتحكيم أهم أولويات شركات الطاقة المتجددة

الجلسة الثالثة للمؤتمر السنوى الثالث للطاقة
Wednesday, May - 11 - 2016 - 12:47 pm

مفاوضات مع التحالفات المؤهلة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة لإقراضها بآجال تمتد لـ15 عاماً

«السبكى»: الحكومة تدرس مد الفترة الزمنية للإغلاق المالى لمشروعات الرياح
خطة لإنتاج 8 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة حتى 2022
«أنطونوبوليس»: يجب حل أزمات سداد مقابل تعريفة الطاقة بالجنيه والدولار

«هيلسنغ»: وجود قواعد جيدة للاستثمار فى الطاقة الجديدة يخلق سوقاً متميزاً ويحقق الاكتفاء الذاتى

«أمين»: أكواباور انتهت من تجهيز المستندات اللازمة لمشروعها فى الطاقة الشمسية
«المهدى»: حل مشكلة العملة أمر مهم خلال العام الحالى لمواجهة تحديات الاقتراض
«عبداللطيف»: 5 مليارت جنيه حجم محفظة قروض مشروعات الكهرباء بـ«التجارى الدولى»

«الدماطى»: البنوك تمول حتى %65 من التكلفة وأزمة الدولار مؤقتة

حظيت منظومة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وفرص الاستثمار فى هذا القطاع والتحديات التى تواجه المستثمرين باهتمام كبير فى الجلسة الثالثة من المؤتمر السنوى «الطاقة واستدامة التنمية» الذى نظمته مؤسسة «بزنس نيوز».
وتناولت الجلسة قدرات شركات الطاقة الجديدة والمتجددة على استكمال مشروعاتها الجديدة، وتحقيق الإغلاق المالى فى الموعد، وموقفها حال عدم تمكنها من تحقيق ذلك، رغم حصولها على الأراضى وتسديد اتفاقية تقاسم التكاليف.
وتضمنت الجلسة مناقشات عن دور البنوك فى تمويل مشروعات الطاقة والضمانات المطلوبة لإقراض الشركات، والآليات والضوابط المنظمة لتطبيق المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، والفرص الاستثمارية المتاحة لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة فى المشروعات القومية التى تطرحها الحكومة كالمليون ونصف المليون فدان وقناة السويس الجديدة.
وأدار الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هية الطاقة الجديدة والمتجددة الجلسة الثالثة، التى حضرها حسن أمين، المدير الإقليمى لشركة أكواباور، وكريس أنطونوبوليس، رئيس شركة ليكيلاباور، وبال هيلسنغ، مدير إدارة الدعم الهندسى والمشروعات بشركة سكاتك سولار، وتامر المهدى نائب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاتصالات، وسهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى وهبة عبداللطيف رئيس مجموعة القروض والسندات بالبنك التجارى الدولى.
وبدأت فعاليات الجلسة بتوقيع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة اتفاقية مع شركتى أكواباور وأوراسكوم للاتصالات، لتمديد فترة السطوع الشمسى حتى أكتوبر المقبل.
ووجه محمد السبكى، الشكر لمؤسسة «بزنس نيوز» على تنظيمها مؤتمرات الاستثمار فى الطاقة، وأعرب عن أمله أن تسفر القمة الثالثة للمؤتمر عن نتائج وتوصيات إيجابية تسهم فى تعظيم الاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال «السبكى»، إن خطة الحكومة لتعظيم الاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة تركز على عدد من المحاور، منها المناقصات التنافسية وتعريفة التغذية والاتفاق المباشر.
وقال حسن أمين، المدير الإقليمى لشركة أكواباور، إن الشركة بدأت نشاطها بفاعلية فى مصر عام 2015، وتحديداً خلال مؤتمر القمة الاقتصادية، الذى انعقد مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، وشاركت فى مناقصة وزارة الكهرباء، والتعريفة الموحدة.
وأضاف أن الشركة مهتمة بالسوق المصرى بشكل عام، وترغب فى توقيع شراكات مع الحكومة لمدة لا تقل عن 25 عاماً، تابع: «مشروعاتنا تستهدف تنمية المجتمع بشكل كامل وليس لأهداف اقتصادية فقط.. نسعى لخلق تعاون بين الشركة والبيئة المحيطة بالمشروع».
وأنشئت أكواباور منذ 11 عاماً باستثمارات سعودية تتجاوز 30 مليار دولار فى 12 دولة، ويضم هيكل مساهمى الشركة رجل الأعمال محمد أبونيان، وصندوق الاستثمارات السعودى التابع للحكومة السعودية، وتعمل «أكوا باور» فى عدد من المجالات أبرزها توليد الطاقة وتحلية المياه.
وقال كريس أنطونوبوليس، رئيس شركة ليكيلاباور، إن الشركة متخصصة فى إنشاء محطات طاقة جديدة ومتجددة، ولديها استثمارات كبرى فى أفريقيا.
وأضاف أنطونوبوليس، أن «ليكيلاباور» مملوكة لإحدى المجموعات الاقتصادية، وتعمل فى السوق المصرى منذ 12 عاماً، وترى ان السوق المصرى واعد جداً فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وذكر أن الشركة تنفذ عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، منها إنشاء محطة بقدرة 40 ميجاوات، لاتزال فى مرحلة البناء.
وقال إن الشركة تمتلك محطات تعمل بالطاقة الشمسية فى عدد من البلدان الأفريقية.
وأشار إلى اعتزام «ليكيلاباور» إنهاء إجراءات الإغلاق المالى لمشروعها الذى تنفذه بـ«بنبان» بأسوان بحلول أكتوبر المقبل.
وأكد أن مشروع الشركة فى السويس الخاص بتوليد 250 ميجاوات من الرياح، لن يكون نهاية المطاف فى مصر، وأن الشركة تسعى لزيادة أعمالها.
وقال تامر المهدى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاتصالات، إن «أوراسكوم» بدأت مؤخراً دخول 4 مجالات استثمارية جديدة مع الاتصالات، حيث اتجهت لعمل مشروعات فى مجالات الطاقة الجديدة، والاستثمار البنكى واللوجستيات والنقل.
وأضاف المهدى، أن من ضمن المشروعات التى تنفذها الشركة مشروع إنشاء محطة كهرباء بقدرة 50 ميجا فى مدينة بنبان بأسوان.
وتوقع أن تنتهى الشركة من إبرام اتفاق مع الحكومة قريباً، وقال: «أتمنى أن تنتهى البنوك من إجراءات التمويل خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة للكهرباء تلائم العلاقة بين المستثمر والحكومة، إذا تم تنفيذها بصورة سريعة.
وقالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطني، إن البنك يوفر تمويلات لنحو 25 قطاعاً صناعياً، أبرزها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال الدكتور «السبكى»، إن الحكومة تسعى إلى أن تمثل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة %20 من إجمالى الطاقة المولدة بحلول 2022، ما يعادل 8 آلاف ميجا.
وقال إن الحكومة لديها 3 آليات مختلفة للاستثمار فى الطاقة، وأنها من الدول القليلة التى تعمل بجميع الآليات فى وقت واحد.
وتابع: «هناك آليات تنافسية لتطوير المشروعات تهدف الدولة من خلالها إضافة 2000 ميجاوات خلال 6 سنوات، وآليات للتصميم والبناء تستهدف الدولة توليد 3200 ميجاوات، تنفذ الدولة %30 منها مقابل %70 للقطاع الخاص، وآليات التعاقدات المباشرة تستهدف إنتاج 900 ميجاوات».
وتطرق السبكى إلى تعريفة التغذية التى أعلنتها الحكومة فى شهر سبتمر من العام قبل الماضى، للتوسع فى سوق الطاقة الجديدة والمتجددة، وقال إن هناك 87 تحالفاً استثمارياً مؤهلين للعمل فى الطاقة الشمسية، منها 55 تحالفاً حصل على أراضٍ، و36 تحالفاً استثمارياً مؤهلين للعمل فى طاقة الرياح، منها 11 تحالفاً حصل على الأراضى، إضافة إلى وجود 13 تحالفاً فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على تأهيل 162 مقدم خدمة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تقل قدرتها عن 500 كيلووات.
وقالت هبة عبداللطيف رئيس مجموعة القروض والسندات بالبنك التجارى الدولى، ، إن «التجارى الدولى» أحد أبرز البنوك الأنشط فى تمويل قطاع الكهرباء والطاقة، وأنه أول بنك ساهم فى تمويل 3 محطات عاملة بنظام IBB، فى تسعينيات القرن الماضى.
وكشفت عن تفاوض البنك مع عدد من التحالفات المؤهلة لتنفيذ مشروعات طاقة جديدة، لإقراضها بآجال تمتد لمدة 15 عاماً بالعملة المحلية، لتمويل المكون المحلى، بما يتناسب مع فترة التمويل المقدم من الخارج.
وقال بال هيلسينغ، مدير ادارة الدعم الهندسى والمشروعات- سكاتك سولار، إن «سكاتك» شركة إنتاج متكاملة تمتلك عدداً من المحطات، وتشغّل عدداً آخر لمدد تتراوح بين 20 و25 عاماً.
وأضاف أن الشركة تساهم فى 5 مشروعات فى السوق المصرى، فى منطقة الزعفرانة ومناطق أخرى.
وتابع أن الشركة ساعدت فى بناء محطات بقدرات 600 ميجاوات، كما إنها تشغّل 6 محطات طاقة تنتج مئات الميجاوات، وجمعت مليار دولار تمويلات للمشروعات التى نفذتها.
وقال حسن أمين، المدير الإقليمى لشركة أكواباور، إن الشركة انتهت من تجهيز جميع المستندات اللازمة لتنفيذ مشروعها للطاقة الشمسية، حيث وقعت اتفاقية إتاحة الأرض، وبدأت الدراسات المالية والفنية.
وأضاف: «بالنسبة لمشروعات توليد الطاقة بدأت الشركة الدراسات الخاصة بقياسات الرياح فى مناطق المشروعات.
قال «السبكى»، إن اتفاقيات الطاقة مع المستثمرين تضم عدداً من العقود الفرعية، منها اتفاقية شراء الطاقة، والاتصال بالشبكة الكهربائية، واتاحة الأراضى، بجانب منح تراخيص التنفيذ.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً مع شركاء التنمية من ممولين ومطورين وجهات حكومية وتم إعداد مستندات المشروعات بالشراكة مع الجميع، وخرجت الاتفاقيات فى شكلها النهائى بصيغة شبه إجماع على قابليتها للتمويل رغم طول الفترة الزمنية لإنهاء الإجراءات.
وأوضح أن مجلس الوزراء يبحث طلب مد فترة توقيع اتفاقيات إنتاج الطاقة من الرياح وجهات التمويل تطلب فترة زمنية تتراوح من عام إلى عامين، للتأكد من قياسات الرياح فى مناطق المشروعات.
وقال إن 3 مطورين منذ توقيع اتفاقيات مشروعاتهم فى مؤتمر القمة الاقتصادية مارس الماضى، اقتربوا من إنهاء قياسات الرياح.
وأضاف أن دخول المعدات من خلال الجمارك يتطلب موافقات فنية من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وهو ما استغرق وقتاً، فى حين لا تتعدى الفترة المتبقية على الإغلاق المالى لمشروعات الرياح 4 أشهر، لذا تبحث الحكومة مد الفترة المزمنية للإغلاق.
وقال حسن أمين، المدير الإقليمى لشركة «أكواباور»، «كلنا مستثمرين ودولة نتعلم من مراحل تطوير المشروعات ومن أجل الانتقال للمرحلة الثانية يجب إتمام المرحلة الأولى على أكمل وجه، ويوجد تحديات يجب حلها لحل أزمة توقيت الإغلاق المالى فى مشروعات الرياح».
واختلف معه كريس أنطونوبوليس، وقال: «أمتلك وجهة نظر مختلفة.. الفوائد الناتجة عن بدء العمل فى المشروعات اعلى من التحديات.. فخور اننى جزء من المؤتمر الذى يخصص وقتاً للتحدث عن الطاقة المتجددة».
وقال إن مصر من أهم البلدان على مستوى العالم فى اطلاق مشروعات انتاج الطاقة من الشمس والرياح، واذا تحدثنا عن الظروف المناخية فإن مصر خيار أمثل بجانب ان التنافسية بين الشركات اصبحت عالية، لذا ستنجح مصر فى التوسع فى انتاج الطاقة المتجددة.
وطالب بضرورة العمل على دفع الاستثمار فى القطاع من خلال انهاء الاجراءات التى تضمن تحقيق الفائدة لجميع الجهات المشاركة فى المشروعات.
وفيما يتعلق بالتحديات التى تواجه مشروعات الطاقة الشمسية، قال إن الاتفاق على تعريفة التغذية وإجراءات تخصيص الأراضى يمثل من 80 إلى %90 من العمل اللازم لبدء المشروعات، وتتبقى عملية الإغلاق المالى، و»ممكن ان نرى مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها خلال 9 أشهر».
وأضاف أن هناك موضوعين يجب العمل على حلهما فى سياق التعاون بين الممولين والمقرضين المحلين والدوليين، الأول، هو النقاش حول مسألة سداد مقابل تعريفة الطاقة بالجنيه، فى حين يتم استيراد المعدات بالدولار، والمقرضين الخارجيين يفضلون التعامل بالدولار، والعدد الكبير من مشروعات الطاقة يحتاج لحل أزمة العملة الصعبة.
وتابع: نحن كشركاء فى التنمية نعلم، أن أزمة الدولار لن تستمر طويلاً، لكن حلها قد يستغرق 3 سنوات، لذا يجب توفير حلول قصيرة الأجل.
وقال إن الموضوع الثانى يتعلق بالتحكيم ومكانه، ولأن معظم رؤوس الأموال من الخارج فإن المقرضين يفضلون التحكيم خارج مصر، لكن الحكومة ترغب فى اللجوء للتحكيم داخل مصر، وتحت مظلة القوانين المحلية فى حالة حدوث نزاع.
وتابع: «فى حالة حل الأزمتين سنصل إلى الإغلاق المالى فى مشروعات الطاقة الشمسية فى الموعد المحدد».
وفيما يتعلق بمشروعات طاقة الرياح، قال إنه لا يمكن الوصول للإغلاق المالى فى أكتوبر المقبل، لأن الشركات تحتاج وقتاً قد يستمر لسنوات لجذب ممولين من الخارج، لذا نطلب مد فترة الاغلاق المالى لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر.
وتابع: فى دول أخرى (مثل جنوب أفريقيا) استطاعت تخفيض تعريفة التغذية بنسبة %50 بعد بدء انتاج المشروعات ودراسة النتائج وتلافى كل الأخطاء، ورد «السبكى»، بأن الوزارة تسلمت طلب الشركات بمد فترة الإغلاق المالى لمشروعات الرياح ويجرى دراستها، وقال: «لدينا رغبة فى إتمام المشروعات بنجاح.. وقد نتحد فى الغايات ونختلف فى الوسائل».
وقال بال هيلسنغ، مدير إدارة الدعم الهندسى والمشروعات بشركة «سكاتك»، إن الفرص الاستثمارية فى قطاع الطاقة المتجددة متواجدة بقوة فى مصر، التى تعد دولة شديدة التميز فى المجال، وسوقاً رائجاً لمن يريد تطوير مشروعات طاقة شمسية.
وأضاف أن وجود قواعد جيدة لبدء الاستثمار فى الطاقة المتجددة ستخلق سوقاً رائعاً للتمكن من توليد الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بجانب تصدير جزء من فائض الإنتاج.
وتابع ان الحديث عن التعريفة يحظى بقبول الجميع، لكن بصفة عامة العائد على الاستثمار فى مشروعات القطاع يصل %14 يعوض أزمة توفير العملة.
وقال تامر المهدى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاتصالات، إن ما تم العام ونصف العام الماضى أمر رائع، رغم استغراقه بعض الوقت، لكنها التجربة الأولى.
وأضاف: «منذ اعتماد مجلس الوزراء لتعريفة التغذية فى سبتمبر 2014 نعمل مع الحكومة على جميع الشروط والتفاصيل المهمة للوصول لنموذج متكامل لبدء المشروعات».
وقال: «فيما يتعلق بى كمستثمر محلى قررنا الحصول على قروض من البنوك المصرية بالجنيه، لكن التحدى الذى نواجهه توفير الدولار لاعتبارات البنية التحتية والمعدات».
واستكمل المهدى، أن حل ازمة الدولار أمر مهم خلال عامى 2016 و2017 لمواجهة تحديات الاقتراض التى تواجه المستثمرين.
وقاطعه «السبكى»، قائلاً إن اتفاقيات شراء الطاقة تم توزيعها على الشركات منذ 3 أيام، ونعمل فى المراحل الأخيرة قبل التوقيع.
وقال إن حجم المشروعات التى ستطرحها الهيئة خلال 6 سنوات ستبلغ استثماراتها 14 مليارات دولار، وتضم اجزاء تشمل البناء والتصنيع المحلي.
وقال «المهدى»، إن البنوك لا تواجه أزمة فى تمويل مشروعات الطاقة بالعملة المحلية طالما سيتم السداد بالعملة المحلية، واقترح ان يقوم المستثمر الاجنبى الذى سيعمل فى مصر بإيداع جزء من رأس المال بالدولار، لتغطية استيراد المعدات، على ان تمول البنوك المكون المحلى فى المشروع بالعملة المحلية.
وقالت هبة عبداللطيف، رئيس مجموعة القروض والسندات بالبنك التجارى الدولي، إن المؤسسات الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقى، يمكنهم توفير تمويل يصل إلى مليارى دولار، ما يعطى ثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأضافت أن المستثمرين يحصلون على قروض بالدولار من الخارج، نظراً لطول فترة السداد وثبات سعر الفائدة، والبنوك المصرية تمول المكون المحلى لفترات تصل إلى 15 عاماً.
وأشارت إلى أن حل أزمة الدولار قد يستغرق فترة تتراوح بين 9 شهور وسنتين، وتتعاون البنوك المحلية والأجنبية لحل الأزمة.
وعلقت، قائلة: «البنوك تمول بنسبة تصل %65 من تكلفة المشروع، وقالت إن أزمة الدولار مؤقتة وتعمل الدولة على حلها».
وأضافت أن مشروعات مثل تنمية قناة السويس يمكن ان يوفر عملة أجنبية بجانب حل العجز فى توفير القمح لتقليل الضغط على على العملة الصعبة، بجانب الاستراتيجية التى ينفذها البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة لترشيد الاستيراد.
وردت هبة عبداللطيف، بأن حل أزمة الدولار ستظهر نتائجها خلال 6 أشهر، وستختفى خلال 18 شهراً، وان اقراض مشروعات الطاقة يتميز بانخفاض مخاطره لوجود ضمانة حكومية، ولو توافرت سيولة يمكن توفير تمويل يصل إلى %75 من تكلفة المشروع.
وفتح «السبكى» باب الأسئلة، وقال محمود سامى عضوية جمعية شركاء النجاح، أن الحكومة يجب ان تتوسع فى نشر ثقافة الاعتماد على الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك، بجانب توفير العمالة الفنية المدربة لإنشاء المشروعات وحل أزمة تمويل المشروعات الصغيرة.
ورد «السبكى»: يجب تشجيع جهات التمويل على دعم المشسروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، وقالت سهر الدماطى، إن البنوك ملزمة بتوفير %20 من محفظتها خلال الأربع سنوات المقبلة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وسأل أيمن هدهود، باحث اقتصادى: لماذا أصدرت الحكومة تعريفة شراء الطاقة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح ولم يتم إصدار تعريفة شراء الطاقة من المخلفات رغم وجود 30 مليون طن مخلفات زراعية ومنزلية تحرق عشوائياً بما يكافئ 6 ملايين طن مازوت.
ورد «السبكى»، أن مجلس الوزراء أصدر تعريفة استرشادية لشراء الطاقة من المخلفات بقيمة 92 قرشاً لكل كيلووات فى الساعة، وقال إن المخلفات يمكنها توفير غاز ووقود حيوى يتداول فى السوق وسنقوم بالشراء بسعر متوسط التكلفة والفارق بين السعر الاسترشادى وسعر الشبكة سيصل 40 قرشاً ستتحمله المحليات ليعادل قيمة التخلص من المخلفات، ونبحث مع البيئة والبترول آلية التنفيذ.

 

The Tags