حل أزمة الطاقة ليس الإنتاج فقط ولكن بالترشيد أيضاً

الجلسة الرابعة للمؤتمر السنوي الثالث للطاقة
Wednesday, May - 11 - 2016 - 11:21 am

الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع «تحسين كفاءة الطاقة» العام المقبل
«القابضة لكهرباء مصر» توفر 13 مليون لمبة بالتقسيط على 3 سنوات
«الأجهزة المنزلية» من أعلى مصادر استهلاك الطاقة فى مصر
مشروع بين «المالية» و«الكهرباء» لتوفير 685 ميجاوات عبر تبديل كشافات الشوارع
%20 من الاستهلاك فى السوق المحلى مخصص للإنارة.. ويمكن خفضه إلى %5 فقط
«موسى»: لا توجد دولة فى العالم تواجه الاحتياجات بإنشاء محطات كهرباء

«ياسين»: مشروع تحسين الطاقة يعمل على إعادة تأهيل السوق وخفض الفاقد

«فروح»: 44 ألف كشاف ليد فى 11 مدينة جديدة لتوفير الطاقة

«بيومى»: الأمم المتحدة تمول %25 من تكلفة برامج ترشيد الاستهلاك
«الفار»: القابضة للكهرباء بدأت خطة لزيادة الاعتماد على اللمبات الموفرة والليد

«السرسى»: «كاكو» تتعاون مع العربية للتصنيع فى توريد معدات الطاقة الشمسية

استحوذ موضوع ترشيد استخدامات الطاقة والمبادرات الحكومية والخاصة لتخفيض الاستهلاك على مناقشات الجلسة الرابعة من المؤتمر السنوى الثالث للطاقة، «الطاقة واستدامة التنمية».
ودار النقاش فى الجلسة الأخيرة حول دور مؤسسات الدولة والوزارات المختلفة فى ترشيد استهلاك الطاقة، وتقييم برامج الشركة القابضة للكهرباء فى الترشيد واللمبات الليد، والمبادرات الناجحة للترشيد فى القطاع الخاص والحكومة، والإجراءات التى يمكن أن ينفذها المواطن لترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة.
كما ناقشت الجلسة التى أدارها الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء، التسعير العادل للكهرباء، وخطة وزارة السياحة لترشيد الطاقة فى المنشآت الفندقية ودور الترشيد فى خفض فاقد القدرات الكهربائية، وتجربة تطبيق نظم ترشيد الطاقة الكهربائية والخلايا الشمسية من خلال مبادرة «شمسك يا مصر».
وتناولت الجلسة تقديرات الفاقد فى الطاقة واستثماراتها المهدرة، ودور تطبيقات الطاقة الجديدة فى ترشيد استهلاكات المرافق العامة للكهرباء.
قال محمد موسى، وكيل أول وزارة الكهرباء، لا توجد دولة على مستوى العالم يمكنها أن تواجه الاحتياجات بإنشاء محطات كهرباء فقط، لكنها يجب أن يكون لديها برامج لترشيد الطاقة سواء كانت دول غنية أو فقيرة.
أوضح أن وزارة الكهرباء لديها برنامج لترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، متسائلاً عن دور مشروع تحسين كفاءة الطاقة فى نشر الوعى بأهمية الترشيد.
قال إبراهيم ياسين، المدير الفنى لمشروع تحسين كفاءة الطاقة، إن المشروع ممول من قبل مرفق البيئة العالمى، وبدأ عام 2000، وكانت المرحلة الأولى منه عبارة مشروعات استرشادية بالقطاعات المختلفة لتحفيز استخدام الوقود فى المحطات الحرارية التى تُخرج انبعاثات من الفوهات الخاصة بها.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى استطاعت خفض نسبة الكربونات الناتجة عن المصانع إلى 200 جرام كربون فى الساعة، مقابل من 300 إلى 400 جرام قبل عام 2000.
وجاءت المرحلة الثانية بداية من عام 2011 وتنتهى فى عام 2017، لتعمل على إعادة تأهيل السوق وخفض نسبة الفاقد من الشبكة الرئيسى للتوزيع وتحسن أدائها فى الوقت نفسه، وأن القطاعات الرئيسية المستهدفة من قبل البرنامج كانت المنزلية والتجارية والحكومية، بجانب إجراءات ترشيد للطاقة لتحديد فرص توفير الطاقة.
وأكد أن المشروع يدعم استخدامات اللمبات المدمجة، و17 مشروعاً فى القطاعات المختلفة فى الأماكن الحكومية والفنادق منها «Conrad – JW Mariot»، كما يتم الاهتمام بالقطاع الخاص أكثر من القطاع الحكومى، فى عمليات ترشيد الطاقة، من خلال البرنامج.
وقال المهندس الحسينى الفار، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة للكهرباء، إن مواجهة الزيادة على الطلب بالنسبة للطاقة والمقدرة بنحو %7، مؤكداً على إمكانية توفيرها من خلال الاستثمارات الجديدة، ولكنها مكلفة بصورة كبيرة، مقارنة بتوفيرها من خلال الترشيد.
أضاف أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تواجه هذه المشكلات التى تمثل لدى القطاع الأكبر استهلاكاً للطاقة فى مصر بالكامل هو المنزلى كقطاع استهلاكى بنحو %43 من الإنتاج السنوى ويليه القطاع الصناعى بنسبة %26.
وتابع: أن الشركة القابضة بدأت مجموعة من الإجراءات لمواجهة الزيادة على الطلب بطرق غير تقليدية بالاتجاه نحو الترشيد، عبر توفير 13 مليون لمبة بالتقسيط من خلال 9 شركات عاملة فى مصر على 3 سنوات بعدد 20 لمبة للفرد بعد أن كانت لا تتخطى 4 لمبات فقط بداية الخطة، وتم توزيع ما يقرب من 8.5 ملايين لمبة ونتوقع الانتهاء من النسبة المتبقية بنهاية العام الحالى.
أضاف أن فكرة الترشيد تتمثل فى توفير الخدمة بأيسر الطرق لجميع المستخدمين بشرط عدم الإخلال بالجودة، ونعمل على تنويع مصادر توفير للمبات، مؤكداً على أنه سيتم تقيم التجربة بالكامل بعد الانتهاء من توزيعها للوقوف على مدى نجاحها وإمكانية إعادتها طرحها مرة أخرى.
وتابع: الجزء الأساسى فى التوفير يكمن فى استهلاك أعمدة الإنارة فى الشارع، مشيراً إلى أن نسبة إنارة الشوارع دائماً ما يكون فيها خلل فى الاحتياج، واللمبات المضيئة فى الشوارع عادة ما تكون بين 400 و250 وات، وهو بالنسبة للنقص الموجودة فى المكان أكثر من المطلوب.
وأضاف يتم حالياً استخدام لمبات بديلة بين 100 و150 وات فى الشارع لترشيد الاستهلاك وتلبية الاحتياجات فى أماكن أخرى، كما يتم استخدام لمبات بقدرات 4 و6 و8 وات فى المنازل.
وأشار إلى وجود مشروع بين وزارتى المالية والكهرباء وهيئة التصنيع العربية، لتصنيع 3.9 مليون كشاف فى الشوارع سيوفر نحو 685 ميجا وات لتوفير 685 مليون دولار، من خلال تبديل اللمبات بقوة 400 و250 إلى طاقات أقل بين 100 و150 ميجاوات.
وقال، محمد موسى، مدير الجلسة، إن استهلاك الطاقة من خلال الأجهزة المنزلية يتخطى نحو %50 وهى من أعلى القطاعات، وتم إطلاق مبادرة لترشيد الطاقة وتوفير نحو 1000 ميجاوات من خلال تعطيل عمل نحو مليون تكييف فى وقت واحد.
وقالت الدكتورة هند فروح، المدير التنفيذى لوحدة الطاقة المستدامة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوحدة أنشئت بقرار وزارى فى عام 2014، ومن قبل الإنشاء تحاول الوزارة العمل على ترشيد الاستهلاك فى الطاقة، بالنسبة لمحور كفاءة الطاقة تعمل على عنصرين، الأول استبدال جميع اللمبات داخل المبانى والهيئة أو الأجهزة التابعة للوزارة فى نحو 24 مدينة جديدة.
وأضافت أن 5 مدن خالية تحت الإنشاء بنحو 27 ألف كشاف تم استبدالها باللمبات الليد فى 9 مدن جديدة من مقاسات 400 إلى 100 ميجاوات، كما تم تغيير نحو 44 ألف كشاف فى المدن الجديدة فى حوالى 11 مدينة.
أوضحت أنه يتم التعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للعمل على خطة جديدة واستغلال الطاقات المتجددة فوق الأسطح والمبانى التابعة للوزارة، وتم تنفيذ نحو 17 محطة طاقة فى الشيخ زايد والمنيا وأسيوط الجديدتين، بطاقة 320 ميجاوات كطاقة مجمعة.
وقالت: «تم بالفعل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فى العديد من المدن الجديدة منها طيبة الجديدة والسادات الجديدة، وندرس العمل وفقاً لمنظومة متكاملة حتى لا يتكرر فشل الحكومة فى ثمانينيات القرن الماضى فى عندما تم إطلاق مشروع السخانات الشمسية، كما تم تركيب محطات مركزية فى مدينة طيبة الجديدة غير محملة على الشبكة، بنحو 132 كيلووات، و129 كيلووات فى مدينة السادات.
وقال الدكتور محمد بيومى، مساعد الممثل المقيم لـ«UNDP» مصر، إن الثلاث سنوات الأخيرة كانت مختلفة بشأن جدية ترشيد الطاقة والتحول للطاقة الجديدة المتجددة.
أوضح أن جميع الدول من حقها تحقيق نمو اقتصادى فى جميع المجالات وعلى رأسها مجال الطاقة، لكن نسبة %7 حجم تشغيل زائد سنوى بالنسبة للدول النامية صعبة فى حالة الاعتماد على بناء محطات الطاقة الكهربائية فقط، لذا نجد أن ترشيد الطاقة بجانب التحول للطاقات الجديدة والمتجددة هو الحل الأمثل للتوسع والتنمية.
أضاف أن الـ«UNDP» تعمل فى مشروع بالشراكة مع وزارة الكهرباء، يختص بتحول السوق المصرى الى استخدام اللمبات الموفرة للطاقة، بناءً على مبادرة عالمية تتبناها الأمم المتحدة لتحويل العالم اجمع للعمل باللمبات الموفرة للطاقة، لأنها الأسرع فى التطوير من حيث التكنولوجيا والعائد على الاستثمار، وتوجد العديد من أنواع اللمبات عالية الاستهلاك للطاقة قامت العديد من الدول بمنع استيرادها أو إنتاجها والتحول لأنواع أكثر كفاءة وأقل فى استهلاك الكهرباء لمواكبة التطورات العالمية.
وقال إن التحول للعمل باللمبات الموفرة فى المؤسسات الحكومية عامل مهم جداً لتعميم المنظومة على مستوى المؤسسات الحكومية، لكنها لا تزيد على نحو %10 من الاستهلاك الكهربائى فى مصر، ومن ثم يجب التحكم فى استهلاك القطاع التجارى والقطاع المنزلى، لأنهما الأكثر استهلاكاً.
أشار إلى وجود مؤسسات بنكية كبرى فى مصر لها أكثر من 100 فرع على مستوى الجمهورية لم تتحول بعد لاستخدام اللمبات الموفرة، وهذا خطأ كبير يجب الانتباه له وتقييمه، وترشيد استخدامات الطاقة فى الفنادق ساهم فى توفير %30 من الاستهلاك العادى، ما يمكن من تحويل هذة النسبة للمواطنين.
وتابع بيومى، أن %20 من استهلاك الطاقة فى مصر مخصص للإنارة، ويمكن خفضها إلى %5 فقط فى حالة التحول للطاقة الموفرة، فيما يمكن توفير هذه النسبة خلال 3 سنوات متتالية فى حالة اتباع خطة صحيحة.
وأكد أن التطور فى استخدام لمبات الليد خلال السنوات الثلاث المقبلة سيجعل الشكل العام للطاقة فى مربع إيجابى، ومزايا استخدام لمبات الليد فى الفترة الحالية كثيرة وتساعد فى عملية التنمية.
وطالب بتحديد الأوليات التى سنعمل من خلالها، ولابد من معرفة أن الحاكم الرئيسى هو الاقتصاديات والعوائد على الاستثمارات التى يتم ضخها فى السوق بشكل كامل من خلال ترتيب الأولويات واستخدام الطرق الأقوى اقتصادياً.
وقال قدور السرسى، المدير التنفيذى لشركة كاكو للطاقة، إن الشركة بدأت العمل بالسوق المصرى منذ 3 سنوات فقط نتيجة بعد اكتشاف الفرص الاستثمارية بها وتعد من أهم الأسواق على مستوى القارة الأفريقية خلال الفترة الحالية خاصة «الشمسية».
أضاف أن الشركة تتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع من خلال توريد الآلات والمعدات التى يتم إنتاجها، بينما تعانى مصر من وجود نقص فى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مجال الطاقة الشمسية.
تابع: أن %80 من الطاقة الجديدة والمتجددة المنتجة فى ألمانيا تكون من خلال أسطح المنازل بينما يتم إنتاج %20 فقط من خلال المشاريع الكبرى.
وذكر السرسى، أن «كاكو للطاقة الجدية والمتجددة» دخلت فى شراكة مع شركة AEC بالمملكة السعودية، لتوفير تمويل للمشاريع المتعلقة بالطاقة الشمسية، وأن التعاقد ينص على إعفاء الشركات التى تقوم بإنشاء مشروعات فى هذا المجال 3 سنوات من الضرائب، بالإضافة إلى قروض ميسرة، وتستهدف مشروعاتها ليس إنارة الشوارع فقط، لكن ترشيد استهلاك الأجهزة الكهربائية المنزلية.
وقال محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة بصدد تدشين حملة خلال الأيام القادمة لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الطاقة.
وقال إبراهيم ياسين مدير مشروع تحسين كفاءة الطاقة، إن مشروع ترشيد الطاقة الذى تم تنفيذه فى بنك «cib» وفر نحو %40 من الاستخدم العادى للبنك، وقرر البنك تغيير الفروع التابعة له لاستخدام اللمبات الليد.
وتابع: تم طرح مناقصة لتوريد 13.5 مليون لمبة ليد خلال المشروع، وان الجودة هى المعيار الأساسى، ويجب العمل على طرح مبادرات نشر ثقافة المشروع، والاعتماد على تركيب العدادات الذكية، على أن تكون المرحلة الأولى من التنمية الخضراء، وسيؤدى للتطور فى هذا المجال بشكل تدريجى فى السنوات المقبلة.
كما أن وزارة الكهرباء طرحت مناقصة لتوريد 250 ألف عداد زكى على 6 شركات، وتم الانتهاء من الموصفات الفنية ويجرى إعداد طرح المناقصة.
أضاف: يوجد 1.3 مليون عداد على مستوى الجمهورية سيتم تحويلها لعدادات ذكية موفرة للطاقة، كما أن %25 من إنتاج العدادات الذكية مكونات محلية تستهدف الوزارة زيادتها لنحو %75 فى المرحلة الثانية من مشروعاتها وصولاً إلى %100 فى المرحلة الثالثة.
أوضح أن الوزارة تستهدف منع الاستيراد بالكامل فى المرحلة الثالثة لذا وضعت خطة متكاملة للإنتاج بمكونات محلية مع المرحلة الثالثة بنسبة %100.
وأشار عمران، إلى تخوفه من تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة بنفس نظام الأبنية الحالية المهدر للطاقة بصورة كبيرة، خاصة أن كود البناء المصرى طبقته العديد من الدول الخارجية ومصر لم تطبقه بعد.
وقالت هند فروح، إن كود البناء لم يطبق حتى الآن، لكن تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية وجميع الجهات المختصة ويجرى تحديد الجوانب الفنية والتدريبية والتنفيذية.
أوضحت أن التخوفات من تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة بنفس أنظمة العمل الحالية، غير صحيح، لأن وزارة الاسكان تستخدم جميع الأنظمة والتكنولوجيات الحديثة فى بناء العاصمة الإدارية بجميع وحداتها، ومنها تطبيق الألواح والسخانات الشمسية.
أضافت أن عدم تطبيق الكود المصرى يرجع إلى أن المواطنين غير مقتنعين به ولابد من خلق توعية به قبل البدء فى التطبيق.
أشارت إلى أن مزايا التطبيق تتمثل فى ترشيد الإضاءة والتحكم فى نسبة فتحات التهوية للوحدات، كما أن الهيئة تعمل من خلال برنامج تحسين الطاقة، فى التجمعات العمرانية «الكمباوند» لأنها الأكثر استخداماً للطاقة، كما أن الوزارة تستغل مخلفات الهدم والبناء لإعادة تدويرها واستخدمها فى عملية البناء مرة أخرى.
وتساءل محمد موسى عمران مدير الجلسة، عن أهم الصعوبات التى تواجه قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها وتوافر الكوادر البشرية.
وأجاب محمد بيومى، مساعد الممثل المقيم لـ«UNDP»، أن برنامج الأمم المتحدة ليس مؤسسة تمويلية للمشروعات فقط، لكنه يعمل على بناء المؤسسات وتحسين أداء القائمين على المشروعات وفتح فرص عمل فى مجالات الطاقة الجديدة.
أضاف أن الأمم المتحدة تعمل على منح دعم بنسبة %25 من تكلفة الترشيد للمؤسسات التى تعمل وفقاً لآليات توفير الطاقة، ووفقاً للدراسات وفرت المؤسسات نحو %70 من الطاقة المستخدمة فى الحالات الطبيعية ما يعد حافزاً قوياً لتكرار التجربة.
أوضح أن الامم المتحدة تعمل وفقاً لخطوات تدريجية لتشجيع المؤسسات الحكومية على التحول للعمل بأنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما تعمل على مشروعات إعادة تدوير المياه غير الصالحة للشرب، لاستخدامها مرة أخرى فى مشروعات جديدة للاستفادة منها، وتهدف المنظمة لتطبيق البرنامج فى 10 مدارس على مستوى مصر قبل نهاية العام الحالى 2016.
قال إن المنظمة تراعى البعدين الاجتماعى والاقتصادى فى برامجها، وتستهدف الوحدات اللامركزية صغيرة الحجم، والدولة بحاجة لتنويع مصادر الطاقة ذات الأحجام الصغيرة والكبيرة.
أضاف أن ألمانيا تستخدم %80 من الطاقة المتجددة فى الوحدات الصغيرة على أسطح المنازل، وهى رسالة مهمة لمصر بالتركيز على الوحدات المماثلة.
أوضح بيومى، أن مميزات الخلايا الشمسية على أسطح المنازل توفر مساحات كبيرة، مقارنة بإنشاء محطات طاقة شمسة عادية، كما تساهم فى جذب العملة الصعبة لحل أزمة الدولار.
أشار إلى أن الأمم المتحدة ستدشن مشروع صغير لإنتاج البايوجاز من المخلفات الزراعية والحيوانية، لكن يجب استغلال المخلفات بأنواعها فى إنتاج الوقود البديل.
وقال إن الريف المصرى يعانى من أزمة تلبية احتياجات الوقود اللازمة، ويجب البحث عن مصادر بديلة على رأسها المخلفات.
أضاف: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المجالات، خاصة الطاقة توفر مزيداً من فرص العمل التى تسهم فى القضاء على البطالة، ويجب التوسع فى الاعتماد عليها للنهوض بالاقتصاد».

 

البورصة نيوز

The Tags